الاخوان تعلن احترامها احكام القضاء وعدم الطعن ببطلان الجمعية التأسيسية

أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن فرصة التوافق تتزايد في ظل قرار المحكمة بشأن حل اللجنة التأسيسية ، واعتبر الحكم فرصة للمراجعة، بعد أزمة سياسية وقد جاءت الفرصة لتفرض على الجميع حلها بالتشاور والتوافق.
وأوضح البلتاجي أن حزب الحرية والعدالة اتفق امس على عدم الطعن في الحكم، وعلى الجلوس مع الأطراف المختلفة للوصول إلى حل لإعادة تشكيل اللجنة دون تخوفات من أغلبية متحكمة ولا من ثلث معطل.
وعن ترشح عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع لرئاسة الجمهورية قال البلتاجي: "رب ضارة نافعة، تزايد الشعور بالخطر والأزمة يوحد القوى الوطنية من جديد، وعودة رجال مخابرات حسني مبارك وتقدمهم للانتخابات الرئاسية في ظل المادة 28 في الوقت الذي تستبعد فيه رموز وطنية بحجة حمل أمهاتهم لجنسية إضافية أثار قلق وشكوك الجميع".
وأشار إلى أن النواب في البرلمان من مختلف التيارات اجتمعوا على ضرورة التصدي لهذه المؤامرة، لكنهم أبوا أن يخرجوا تشريعًا به من العيوب الدستورية ما يعيبه أو يبطله فقرروا تخصيص جلسة استثنائية للموضوع .
وأضاف "نحتاج لتنسيق في الانتخابات الرئاسية يمنع تنافسنا من أن يتحول إلى فرصة لنجاح أعداء الوطن"، مشيرًا إلى أن ذلك رغم صعوبته لكنه ليس مستحيلاً.
وطالب الجميع بإعادة ضبط البوصلة الوطنية، وعلى الإسلاميين تحديدًا أن يثبتوا أن شعبيتهم وأغلبيتهم ستكون ذخرًا للمشروع الوطني الذي يجب أن تتضافر عليه الجهود ضد كل المخاطر والتهديدات
اكد الدكتور حسن البرنس- عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- أن دكتور سعد الكتاتني بإعلانه أن مجلس الشعب لن يطعن على قرار المحكمة أعلى دولة القانون مؤكدا أن أهم أساسية في إعلاء دولة القانون بعد استقلال القضاء هي الجهة المُسْتَقبِلَة للقانون وإعلانها الإذعان والخضوع له.
وأوضح البرنس أن هذا الإعلان يقضي على "سلطة الرجل الواحد" التي كانت تطبق في مصر في السابق، ويرسم في الوقت ذاته نموذجًا للشخص الذي يعمل ضمن فريق، والذي ينتمي للمؤسسة التي انتخبته، وهو الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، ولذلك قال إنه سيعود للبرلمان ويعرض الأمر، أما من حيث المنطق والأصل فجميعنا نخضع للقانون.
وأشار البرنس إلى أن هناك اتجاهين في مصر، الأول يسعى للقضاء على دولة القانون وهيبة القانون والفوضوية، فتجد أحد الأشخاص حصل على حكم نهائي وعندما يذهب إلى قسم الشرطة لتنفيذ هذا الحكم تجد مأمور القسم يخبر المواطن بعدم وجود قوة تحميه، وعليه أن ينفذ الحكم بمعرفته، وهذا يعمل على هدم القانون، هذا إلى غير ذلك من مظاهر عدم احترام القانون في الدولة في مختلف القطاعات.
وأوضح البرنس أن سكوت الحكومة على هذا الأمر يساوي انهيارًا لمنظومة القانون، وانهيارًا لسيادة القانون واللوائح، وبالتالي فهو يؤدي إلى انهيار منظومة الدولة، وبالتالي فإن هذا الإعلان من مجلس الشعب يقول بأنه لا أحد فوق القانون.
أمن جانبه كد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء المصري والتي يدخل فيها حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد.
ونفي د. مرسي في تصريح صحفي امس قيام الحزب بالطعن علي هذا الحكم، موضحا أن الحزب ليس طرفا في هذه الخصوصة، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الحزب علي التعاون مع كل القوي والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري
وقال المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية " أحترم أحكام القضاء وأدعو جميع القوى الوطنية إلى الجلوس معًا للوصول إلى أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة" مؤكد ان مصر في حاجة إلى الجميع وإلى وضع دستور يؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة ويمهِّد للنهضة المرجوَّة.