قرر اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا إبلاغ النيابة الادارية عن واقعة إهدار مال عام بعد أن وردت للمحافظ مذكرة من المستشار مفوض مجلس الدولة عن مخالفات رئيس لجنة مناقصة عامة لتوريد لودر مفصلى للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وذلك بلجنة البت الفنى بتاريخ 11/3 2012م حيث تم قبول عطائين وكانت الجهة الإدارية قد قامت بفتح المظاريف المالية بتاريخ 22/3/2012م وتم عرض الامر للبت المالى ففوجئ مفوض مجلس الدولة بورود شكوى من احد الشركات صاحبة العطاءات المرفوضة فنيا بتاريخ 18/3/2012م الى جهة الادارة ، وقد قامت الوحدة المحلية باعداد تقرير فنى فى هذة الشكوى ورفضها دون العرض على لجنة البت أو إخطار رئيسها بذلك قبل فتح المظاريف المالية . وبفحص الشكوي تبين وجود عدة مخالفات حيث قررت اللجنة الفنية التغاضى عن الشروط الموجودة بكراسة الشروط بان يكون ناقل الحركة من نفس نوع المعدة وكذلك الاكتفاء بوجود عدد ثلاث سرعات بدلا من أربعة سرعات لعدم الفائدة من السرعة الرابعة رغم إشتراط الأربع سرعات وبذلك تكون اللجنة الفنية قد تغاضت عن تلك الشروط المقررة بكراسة الشروط ، وقد قرر المحافظ إلغاء المناقصة وإعادتها من جديد مع إبلاغ النيابة لإتخاذ اللازم