الافراج عن المعيدة (هند ) التي رفضت مقابلة المشير

أعلن عماد موسى، محامي هند بدوي، المعيدة بكلية التربية جامعة بنها، التي أصيبت في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، ورفضت زيارة المشير لها أثناء تلقيها العلاج في مستشفي كوبري القبة العسكري، أن هند تم الإفراج عنها بكفالة 500 جنيه، بعد أن تم توجيه ثلاث تهم لها هي التعدي على أفراد وضباط القوات المسلحة وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وتعطيل سير المواصلات العامة.

وقال موسى إن هند عُرضت على النيابة بدون محضر رسمي، بعدما تعرضت للاعتقال والضرب المبرح من أفراد الشرطة العسكرية بالقرب من مجلس الوزراء أثناء فض اعتصام مجلس الوزراء، وتم حجزها بمستشفى كوبري القبة العسكري، ثم تم تحويلها لمستشفى سيد جلال.

وقال إنه تم القبض على هند يوم 17 ديسمبر بالتحرير، ليتم احتجازها مع 14 فتاة أخرى داخل غرفة بمجلس الشورى تسمى «غرفة التعذيب»، وتم الاعتداء عليها بدنياً باستخدام صاعق كهربائي، والضرب بالسوط والبيادة، مما أدى لإصابتها بجرح قطعي في الرأس احتاج لأكثر من 18 غرزة، وجرح قطعي آخر في الرجلين اليمنى واليسرى، وكسر بأصابع اليد اليمنى وكدمة أسفل العين.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ للنائب العام مرفق به تقرير طبي عن حالتها، صادر من مستشفى سيد جلال، موضحاً أنه طالب في البلاغ بتحويلها من متهمة إلى مجني عليها، كما أنه سيتقدم بطلب للقضاء يوم 26 ديسمبر الجاري لتأجيل استدعائها للمحكمة، نظراً لعدم استطاعتها الوقوف على قدميها وسوء حالتها الصحية.

في سياق متصل أعلنت حركة استقلال جامعة عين شمس تضامنها الكامل مع هند، مؤكدة أن جميع الحركات الجامعية بصدد اتخاذ موقف حاسم من استخدام القوات العسكرية العنف الشديد مع المدنيين، فيما حمل نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس واتحاد طلاب الجامعة فى بيان صحفي مشترك، السبت، المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة إزاء الأحداث التي وقعت مؤخرا أمام مجلس الوزراء بصفته السلطة القائمة في مصر، ما لم يقدم الفاعل الحقيقي المزعوم، الذي يجب عليه القصاص لدماء الشهيد علاء عبدالهادى، شهيد كلية الطب، والشهيد محمد مصطفى، شهيد كلية الهندسة، وباقي شهداء الشعب المصري.

وأضاف البيان أن تلك الأحداث تؤكد أن «المجلس العسكري فشل فى إدارة شؤون البلاد، مما يهددها بالانزلاق في هاوية لا يعلم مداها إلا الله»، وطالب البيان بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية ممثلة في مجلس الشعب، بصفته الجهة الشرعية المدنية المنتخبة، وإعلان رئيسه المنتخب رئيساً مؤقتاً للجمهورية في موعد أقصاه 25 يناير المقبل، على أن يدعو لانتخابات رئاسية خلال 60 يوماً.