لاكسبريس: الحكومة المصرية الجديدة فى مواجهة انطلاقة الإسلاميين والأزمة الاقتصادية

ذكرت صحيفة "لاكسبريس" الفرنسية أنه تم الإعلان أمس الأربعاء عن الحكومة المصرية الجديدة فى ظل وجود أزمة اقتصادية عنيفة و فوز الإسلاميين فى الانتخابات البرلمانية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير البلاد قد أشار إلى أنه "فوض" رئيس الوزراء كمال الجنزورى "صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب مرسوم ما عدا ما يتعلق بالقوات المسلحة والهيئات القضائية". ولكن لم يتم الإعلان على الفور عن تفاصيل تلك الصلاحيات -التى من المفترض أن تعزز سلطات رئيس الوزراء- ويجب أن تصدر فى مرسوم لاحق.
وقد قام الجنزورى بإجراء مشاوراته لتشكيل الحكومة لمدة أسبوعين وتضم الكثير من الوزراء بالحكومة السابقة مثل وزير الخارجية محمد كامل عمرو.
وتولى وزارة الداخلية مدير أمن الجيزة السابق والذى يأتى مكان منصور العسيوى الذى تعرض لانتقادات شديدة بعد القمع العنيف للمتظاهرين خلال شهر نوفمبر.
وقد قامت الحكومة الجديدة بحلف اليمين أمام المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك.
ووضع الجنزورى على رأس أولوياته تحسين الوضع الأمنى وإنعاش الاقتصاد الذى يعانى من أزمة منذ بداية العام. فتخشى مصر -التى تواجه انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية- من نقص احتياطى النقد الأجنبى بدا من فبراير من أجل ضمان صادراتها الحيوية خاصة فى مجال الأغذية. بينما أعلن وزير الداخلية الجديد ممتاز السعيد أنه لايعلم بعد إذا كان سيعتمد مشروع اقتراض 3,2 مليار دولار الذى قدمه صندوق النقد الدولى من أجل دعم الاقتصاد المصرى.
والجدير بالذكر أن مختلف الأحزاب الإسلامية -من بينها السلفيين- قد حصلوا على 65% من الأصوات فى المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية محققة بذلك فوزا ساحقا على الأحزاب الليبرالية والعلمانية. وأشارت الصحافة المصرية إلى أنه يبدو أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستسمح للإخوان المسلمين بتوسيع الفجوة مع السلفيين الذين يتبنون إسلاما أكثر تشددا والتى شكلت انطلاقتهم مفاجأة المرحلة الأولى من الانتخابات. قد سعى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى طمأنة الشعب حول حجم هذا النجاح مؤكدا أن حزبه "لا يرغب فى احتكار السلطة" ولكنه يفضل "مشاركة" جميع الأطياف السياسية.