حمزة: التيار الاسلامي يسعي للحصول علي أكثر من حجمه الطبيعي

قال الناشط السياسي د.ممدوح حمزة ان التيار الاسلامي السياسي سيسعي ان يحصل علي أكثر من حجمه الطبيعي في المجتمع المصري.. اعتمادا علي الأمية والفقر.. وانا اعتبر ان الاسلام السياسي لا يجب ألا يزيد عن 25 % لو كان عندنا برلمان يعكس بهذه النسبة الكبيرة للأمية والفقر سيكون لدينا برلمان غير متوازن وسوف يسبب مشاكل للمجتمع المصري.. ونجاح المرحلة الاولي لا يعطي مؤشرا لاشياء.

واشار حمزة -خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاثنين- الى انه فوجئ اثناء وجوده بميدان التحرير بوجود مجموعة من الشباب الثوريين لا يتعدون 51 شخصا طلعوا بقرار يلزمون فيه الأمة المصرية بتنصيب الدكتور محمد البرادعي رئيسا لأي شئ رئيسا للمجلس الرئاسي أو رئيسا للوزراء.. المهم ان يصبح رئيسا.. أنا قلت في هذه الحالة.. هل هذا نهاية المطاف.. نهاية ثورتنا ستكون هكذا.. إذن سأغادر البلاد إذا جاء البرادعي بديكتاتورية الفئة وانما لو جاء من صندوق الانتخابات فسأحترم الديمقراطية.. فأنا لا استطيع فصل البرادعي عن تاريخه.. ولا استطيع فصل البرادعي عن آرائه فكيف نقوم بثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية..

وعن ترك المجلس الأعلي العسكري للسلطة قال الدكتور ممدوح حمزة "علي المجلس العسكري ان يسلم السلطة للبلاد إلي سلطة مدنية منتخبة وهذه مسئوليته.. وفي أسرع وقت ممكن.، ولو فيه شخص واحد فقط معتصم في ميدان التحرير سوف أسانده وأدعمه بكل قوة"



وعن اتهامه بمحاولة اغتيال د. إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق قال حمزة "في الحقيقة لقد تمكنوا من تسجيل صوتي وصورتي والذي قام بذلك ضابط أمن كان معي في أوغندا وهو من أصل انجليزي وكانت تسجيلات تليفونية قلت فيها ان في مصر رؤوسا هي من اضاعت مصر.. لو خلصنا منها ستصبح مصر شئ ثاني ومختلف.. مثل ابراهيم سليمان وزكريا عزمي وكمال الشاذلي.. وكنت اقول مجرد كلام مسترسل.. كما تقول الأم لابنها "كسر رقبتك" وهي في الحقيقة لا تعني انها ستقوم بفعل ذلك.. ولكنهم أخذوا كلامي.. وبنوا عليه القضية.. وأصبحت مداناً صوت وصورة ثم خرج تقرير من احد مكاتب الأمن المهمة في مصر.. يقول عني انني "ارهابي" وهذا ما ثبت التهمة علي.. هذا التسجيل تم في أوغندا وانجلترا.. فعندما ذهبت إلي انجلترا لتلبية دعوة الملكة في حفل دعوت إليه ألقوا القبض عليَّ ودخلت السجن لمدة شهر في انجلترا.. وظللت لمدة سنتين محدد الاقامة.. ثم حصلت علي البراءة.

وعن وثيقة اعلان مبادئ الدستور المصري القادم التي طرحها مؤخرا قال "عندما حدث استفتاء في 91 مارس سنة 1102 كان واضحا تماما وجود انشقاق في المجتمع.. فلم يحدث أبدا ان مجلس الشعب يدعو للدستور.. فهذا خطأ جسيم.. فمن يدعو للدستور»التوافق« وليس الأغلبية.. والجمعية التأسيسية وليس مجلس الشعب.. وهذا مأزق لابد من الخروج منه.. وايضا نحترم نتيجة الانتخابات.. وقلت احتراما لاستفتاء 91 مارس يجوز ان نعمل وثيقة مبادئ دستورية وعلمت مؤتمر مصر الأول..

وكان أول موضوع طرح فيه هو وثيقة مبادئ الدستور.. وتم اعداد ورقة بتكليف مجموعة كبيرة، برئاسة المستشارة تهاني الجبالي تم وضعها في موقع المجلس الوطني المصري في أبريل.. وجاءنا عليها ملاحظات تم تعديلها ثم عرضها في مؤتمر 7 مايو وجاءنا ثلاثة آلاف ملاحظة عليها تم تعديلها ثم عملنا مرة أخري مؤتمر 91 يوليو.. وجمعنا 8 وثائق أخري للدكتور البرادعي والمستشار البسطويسي.. والأزهر وآخرين.. وعملنا اجتماعاً في كلية الحقوق جامعة القاهرة للوصول إلي وثيقة توافقية تم ارسالها يوم 22 يوليو للواء ممدوح شاهين بالمجلس الأعلي العسكري والمشير طنطاوي. وتم ارسالها يوم 2 أغسطس للدكتور علي السلمي وخرجت وثيقة اطلق عليها »وثيقة السلمي« وكان بها بعض النقاط عليها تحفظات مثل المادة 9، 01، 5 وفي اليوم التالي تم تعديل تلك المواد وقابلنا الدكتور السلمي.. وكانت الوثيقة جاهزة للإصدار."