الكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثروات أحمد شفيق والمخالفات داخل مصر للطيران

يجرى جهاز الكسب الغير مشروع تحقيقاته فى البلاغ الذى تقدم به مصطفى شعبان المحامى عن حجم الثروات الحقيقية للفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى السابق حيث طالب البلاغ الذى حمل رقم 244 لسنة 2011 بلاغات كسب غير مشروع بفتح باب التحقيق مع شفيق لمعرفة مصادر ثروته ومدى تضخمها بشأن لايتلاءم مع دخله من الوزارة واتخاذ اللازم قانونا .
قال البلاغ أن شفيق يمتلك العديد من الممتلكات والعقارات داخل وخارج جمهورية مصر العربية بشكل يفوق مصدر الدخل المعروف والوارد بإقرار الذمة المالية المقدم منه عقب توليه الوزارة وتتمثل فى الفيلا رقم 3 نموذج " أ س " المجموعة السادسة بمدينة الرحاب وشقتين بعمارات الجيش أمام الرقابة الإدارية بقسم النزهة وقصر بمارينا بمنطقة لسان الوزارء 22 " فيلا أحمدشفيق " وقصر بمدينة شرم الشيخ وقصر بمدينة فايد بالإسماعيلية وشقة بمصيف القوات المسلحة بسيدى كرير وقطعة أرض فضاء رقم "310 أ " بمنطقة تقسيم الكوثرة الغردقة بمساحة 1149 متر وقطعة أرض بإسم زوجته عزةمحمد توفيق رقم " 310 ب " بمنطقة تقسيم الكوثر بمساحة 877 متر
وأوضح البلاغ أن شفيق يمتلك قطعة أرض فضاء بإسم "شرين ومى وأميرة أحمد شفيق "رقم 25 بالمنطقة 24650 بمنتجع القطامية بالقاهرة الجديدة بمساحة 684 متر وقطعة أرض فضاء بنفس الأسماء السابقة بالمنطقة رقم 17001 بمساحة ألفين و515 متر بمنطقة العجمى بالقاهرة الجديدة وقطعة أرض فضاء رقم 624 بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة بمساحة 881 متر وقطعة أرض فضاء بمنطقة الجولف بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة القطعة رقم 625 بمساحة 867 متر مربع وشقتين ببباريس " فرنسا " بجوار برج ايفل وأنه يمتلك بعض العقارات بالجونة لم يتسنى حصرها وكذلك الأرصدة فى البنول بما لا تتناسب مع دخله
وأكد البلاغ أن وزير الطيران المدنى السابق من الخاضعين لأحكام الكسب غير المشروع مادة "1 " فقرة 1 والتى تنص على "يخضع لهذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى وكذلك نص المادة الثانية من ذات القانون والتى تنص على يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة السلوك المخالف لنص قانونى عقابى أو للأداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أوقيام الصفة على زوجتة أو أولاده القصر متى كانت لاتتناسب مع مواردهم وعجزعن إثبات مصدر مشروع لها "
وفى نفس الشأن كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 40 لسنة 2003 والشكوى المقدمة من عاطف حرحور داود ضابط الأمن السابق بشركة مصر للطيران ضد حمدى محمد رفعت رئيس قطاع الأمن بشركة مصر للطيران عن مخالفات جديدة بوزارة الطيران المدنى فى عهد الوزير السابق أحمد شفيق والتى أدت إلى إهدار المال العام تلك التى تمثلت فى كارثة الحج عام 2004 والتى تم خلالها استجواب عاجل للوزير من مجلس الشعب وتم تشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين
وكشفت التحقيقات عن الأخطاء الإدارية والتنظيمية والفنية فى العمل فى مطار جدة الدولى سواء فى الصالة الشمالية أو فى مدينة الحجاج خلال موسم العمرة لسنة 1424 هجرية وسنة 2003 ميلادية والتى تتمثل فى تأخر صدور التأشيرة الذى أدى إلى دخول مطار جدة يوم 25 رمضان حيث أدى ذلك إلى تأخر دخول أفراد البعثة لمطار جدة لمدة أربع أيام عن الموعد المحدد فى القرار الوزارى وهو من 15 إلى 30 نوفمبر 2003 حيث وصلت البعثة يوم 20 نوفمبر 2003 وتبين أن السبب فى ذلك تأخر وصول خطاب اعتماد وموافقة وزارة الخارجية السعودية إلى السفارة السعودية بالقاهرة للحصول على التأشيرات وهو نفس الخطاب الذى تسبب عدم وصوله السنة الماضية فبعدم سفر البعثة بأربعة أيام ولم يحضرا فترة الذروة والزحام والتى من أجلها كان سفرهم للتدعيم والمساعدة فلم يكن لهم أى دور حيوى أو مهم حتى عودتهم للقاهرة
وأضافت تحقيقات النيابة الإدارية أنه من ضمن المخالفات تأخر استخراج التصاريح الجمركية حيث تم تجميع أفراد الأمن يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا " النوبة الصباحية والمسائية " والنوبة المسائية كان عليها العودة للمطار مرة أخرى من الساعة السابعة عصرا حتى الساعة الثامنة صباح يوم الأحد وقد تم استخراج عدد 2 تصريح أحمر لفردين من الأمن فقط ليعملان فى الصالة الشمالية أما الباقى فتم استخراج تصريح أبيض مؤقت لايمكن استخدامه إلا فى مدينة الحجاج أما التصريح الأحمر يمكن استخدامه فى كل الصالات وكل الساحات وحصل عليه كلا من سيد دويدار وعادل الشرقاوى وحدث ارتباك وتغيير فى جدول تشغيل الأمن أكثر من مرة حيث بدأ التخطيط قبل السفر لإبعاد عادل الشرقاوى فى نوبة بعيدة

وإستمعت النيابة إلى أقوال عاطف حرحور والذى أكد فى التحقيقات إنه من المعلوم أن نجاح أوفشل مهام البعثة يتوقف بداية على النجاح فى نقطة محورية وهامة وهى النجاح فى كيفية وتوقيت استقبال الأعداد الغفيرة من ركاب أربع أوخمس رحلات متتالية ومتعاقبة والسيطرة عليها بعد تنظيم تواجدها أمام الصالة والذى يبدأ قبل ميعاد الإقلاع لكل رحلة بأربع ساعات بحيث يكون ركاب كل رحلة فى صف طابور منفصل عن الرحلات الأخرى وألايسمح بتوافد الركاب اختلاطهم مع ركاب الرحلات المختلفة فى أكثر من طابور بطريقة عشوائية وارتجالية ويحدث التكدس أمام بوابة الدخول إلى الصالة والتى يبلغ عرضها 1.80 متر وارتفاعها 1 متر من جميع الإتجاهات والتسابق والتزاحم فى أولوية الدخول للصالة خاصة عندما يطمع بعض الركاب فى السفر بمجرد وصولهم أمام الصالة والبوابة وقبل موعد رحلتهم وكان السفر يكون بأولوية الوصول والدخول للصالة وليس بمواعيد وأرقام الرحلات طبقا للحوزات فى التذاكر

وأضاف حرحور أن الذى يشجع الركاب على هذه التصرفات والسلوكيات هو قيام موظفى الحركة والمحطة فى بعض الأوقات بقبول أى ركاب من أى رحلة يتواجدوا أمامهم لملىء أى فراغات فى الطائرات وهذا ما حدث فى نوبة ليل الأثنين 25 نوفمبر عندما استلمنا العمل بمدينة الحجاج الرحلة رقم5016 إلى الأسكندرية والرحلة رقم5014 القاهرة والرحلة رقم 1670 القاهرة والتى تأخر اقلاعها ثلاثة ساعات والرحلة رقم 5024 والرحلة رقم 2670 داخل الصالة من النوبة السابقة والبعض الأخر لايستطيع الدخول لوجوده فى أكثر من طابور سواء فى المؤخرة أوفى أخر الطابور وحدث تكدس وازدحام أمام البوابة من جميع الجهات ثم تطور الوقف إلى القفز من على السور الحديدى

وكشف حرحور أنه تم قذف الحقائب والعفش من على السور حتى تم امتلاء الممر الواقع ما بين السور الحديدى وما بين بابى الصالة وهذا الممر الذى تبلغ مساحته 2 فى 10 متر تقريبا فتم غلق بابى الصالة من قبل شرطة السعودية المتواجدة على أجهزة أكس راى داخل الصالة ومنع الدخول والخروج وكذلك تكدست عربات العفش الفارغة داخل الصالة وعدم التمكن من إخراجها لإعادة استخدامها مرة أخرى ولأإخلاء المساحات داخل الصالة التى هى ضيقة أصلا والتى لا تستوعب ركاب رحلتين معا مضيفا أنه طلب من عادل هلال ضابط الحركة المسئول عن الصالة والنوبة بضرورة تخصيص صالة أخرى وتحويل الركاب عليها لإنقاذ الموقف خاصة الرحلات التى لم يتم ميعاد دخولها فرفض وقال إن السلطات لاتسمح بذلك ونعود فنقول إن السيطرة وحسن تنظيم واستقبال هؤلاء والركاب أمام الصالة بمجرد توافدهم خارج الخطوات الالية لا حتى الصعود للطائرة وبناءا عليه لجأت إلى فكرة التمهيد والإستقبال المبكر لتجميع ركاب كل رحلة على جدة فى طابور واحدطبقا لأولوية الوصول امام الصالة وأمام اللوحة الإرشادية المدون فيها رقم الرحلة بخط كبير وواضح طبقا للإمكانيات المتاحة وذلك قبل ميعاد الرحلة ب 3 أو 4 ساعات عن طريق استقبال أول راكب فيها أو أول مجموعة فى الرحلة ثم ينضم لهم كل من يصل بعدهم كلا فى طابوره طبقا لرقم الرحلة واللوحة الإرشادية

وأوضح حرحور فى مذكرة النيابة الإدارية أنه بالفعل تم تنفيذ ذلك فإذا حان موعد دخول ركاب الرحلة رقم 5002 يتم اصطحاب وتسيير أول عربة عفش بركابها وسحب الطابور من منطقة الإنتظار إلى بداية بوابة الدخول للصالة فى السور الحديدى الفاصل ما بين الصالة ومنطقة االإنتظار ثم يسمح بدخول مجموعة تلوها الأخرى حتى لايحدث تكدس على جهاز راى اكس طبقا للمنطقة وأولوية التواجد فى الطابور ويلاحظ هنا أن دور وعمل الأمن يكون تنظيمى بحت بالدرجة الأولى خارج الصالة أكثر من داخل الصالة على الوزن أو البوابات أو فى مهبط على الطائرات لعدم وجود العدد الكافى فردين فى كل نوبة ونسيان تحصيل الوزن الزائد فى اليوم الأول حيث كان اجمالى عدد الرحلات فى الجدول 17 رحلة مما أدى إلى عدم تحصيل أى مبالغ على الرغم من اصطحاب الركاب أوزان وأحجام كبيرة جدا كان من الممكن أن تعود بمكاسب كبيرة للشركة تفوق مكاسب بيع التذاكر نفسها بما يغطى أى مصاريف للبعثة وفى اليوم التالى تم تحصيل 3 ألالاف ريال وزن زائد فى النوبة الليلية وفى اليوم الثالث تم تحصيل 900 ريال فقط علما بأن قيمة الكيلو الزائد 22 ريال واجمالى عدد ركاب عشرة رحلات فى النوبة 1500 راكب فلوكان تم تحصيل قيمة 10 كيلو فقط وهى 220 ريال من كل راكب يحمل وزن زائد عن المسموح وهو 50 كيلو جرام أو 70 كيلوجرام فتكون حصيلة الوزن الزائد لعشرة ركاب 220 ريال ولمائة راكب 22 ألف راكب ولألف راكب 220 ألف ريال أى أن هذه الأخطاء أضاعت على شركة مصر للطيران ملايين الجنيهات

وأشار حرحور إلى الأخطاء التى ارتكبتها مكاتب البيع والحجز فى هذه الرحلة قائلا إنه لما كانت تعليمات سلطات الجوازات السعودية مع مسئولى المحطة بعدم سفر الركاب الذين يحملون تأشيرة دخول وعودة من مدينة الحجاج على الرحلات الإضافية ذات الأربع أرقام ويكون سفرهم من الصالة الشمالية على الرحلات ذات الثلاث أرقام فتلاحظ لنا مخالفة هذه التعليمات حيث تم الحجز ثم السفر لأكثر من راكب لديه تأشيرة دخول وعودة من مدينة الحجاج ومرفق تلكس كان مع أحد الركاب على الرحلة رقم 5020 يوم 24 نوفمبر إقلاع 2015 واعتراض السلطات على ذلك ومن أخطاء مكاتب البيع والحج وجود حجز لثلاث ركاب على الرحلة رقم 3016 بخط سير اسكندرية جدة الإسكندرية وبالبحث فى جدول التشغيل تلاحظ عدم وجود رحلة بهذا الرقم ولكن يوجد رحلة 5016 و5015 وبيانات الركاب هى بكر ربيع محمد جوازسفر 516487 الإسكندرية وعبد لله ربيع محمد واز سفر 5164611 وبهية عبد الحميد وثيقة سفر 03183 وبعض الركاب تم الحجزلهم على الرحلة رقم 5016 إلى الإسكندرية وهم متجهين إلى القاهرة والتذاكر بخط سير القاهرة جدة القاهرة والحجز مؤكد على رحلة الإسكندرية وبسؤال الركاب عما إا كان هذا التعديل بناءا على رغبتهم فأجابوا بالنفى
وكشف حرحور عن حدوث تجارة وغش بالمخالفة للقانون فى الحصول على عربة العفش للركاب عن طريق عمال التحميل التابعين للوكيل بالتعاون مع بعض أفراد وجنود الشرطة سواء التابعين للقوات الجوية او الشرطة حيث بأت عربة العفش ب 20 ريال ثم ارتفع السعر إلى 50 ريال ثم 100 ريال فى ليلة العيد وكان البيع يتم غالبيته لركاب الخطوط الأخرى المجاورة لنا مثل التركية والمغربية والجزائرية
وأوضح ضابط الأمن السابق بشركة مصر للطيران أن أحد جنود القوات الجوية اعتدى على أحد الركاب بسبب عربة العفش انضمام اثنين من الجنود إلى زميلهم ضد الراكب الذى تمسك بالحصول على العربة لإحضار عفشته من الشارع واللحاق بالرحلة وكان الراكب أحد مساعدى الشيخ ياسين المعروف لدى مصر للطيران من سنتين وهو كبير منظمىرحلات الحج والعمرة على مصر للطيران علما بان تنظيم خروج عربات العفش من الصالة وحصول ركاب أخرين عليها ليست من مهام عمل هؤلاء الجنود سواءا ن قريب أو من بعيد وتم توصيل هذه المعلومة للرائد فهد رئيس الشرطة المسئولة عن أجزة التفتيش لإبلاغها لرؤساء جنود القوات الجوية

وكشف ضابط الأمن السابق بشركة مصر للطيران عن واقعة خطيرة للغاية وهى دخول سيارات موظفى مصر للطيران المنتدبين ومدير المحطة والعاملين فى الشركات الأخرى بالسيارات الخاصة والملاكى من بيوتهم إلى المهبط إلى الطائرات وقليلا ما يتم التفتيش وهذا ما يفسر خطورة الأوضاع فى المملكة والتفجيرات خلال الفترة السابقة بما يستوجب تعزيزوندب أمن مصر للطيران مأمورية شهرين على الأقل فى مطارى جدة والرياض
واوضحت مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 40 لسنة 2003 أن رئيس قطاع الأمن لشركة مصر للطيران فى عهد وزير الطيران السابق أحمد شفيق والذى يدعى حمدى محمد رفعت صدر ضده أربعة أحكام قضائية وأنه لجا إلى أحد مرؤسيه ويدعى ياسر عبد الكريم حسن لنه له علاقة قرابة برئيس محكمة مصر الجديدة أنذاك للمتابعة وعدم تنفيذ الأحكام كما قام بإيفاد ياسر عبد الكريم إلى مأموريتان خارجيتان إلى طرابلس فى يوم 14 مارس 2001 على أن يعود للقاهرة بأجازة مدفوعة الأجر يوم جلسة المعارضة فى يوم 8 مايو 2001 وقد حضر من طرابلس فى ذلك اليوم وم إيفاده إلى مأمورية أخرى لتل أبيب وأنه قام بالإستيلاء على مبلغ 10 ألاف جنيه من مخزن المفقودات التى تخص أحد الركاب وقام بتوزيعها على بعض العاملين بالقطاع بدون وجه حق