أشارت صحيفة "لوبوان" الفرنسية اليوم أن جميع الشكوك قد أثيرت. فالمجلس العسكرى لم يغير اختياراته وكان كمال الجنزورى هو الشخص الذى تم اختياره لتشكيل حكومة "إنقاذ وطنى". وكان إعلان المشير طنطاوى - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - اسم الجنزورى فى الخامس والعشرين من نوفمبر قد أثار موجة عارمة من الغضب فى ميدان التحرير. فقد كان الثوار الشباب يرشحون لهذا المنصب محمد البرادعى - المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية - أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -العضو السابق بجماعة الأخوان المسلمين والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. وخلال أيام عديدة ، طالب المتظاهرون بنقل السلطة فورا للمدنيين ورحيل المشير طنطاوى. ولم تلبى تلك المطالب حتى الآن.
وبالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، يعد كمال الجنزورى نزيها ومحايدا ورجل اقتصاد بارع سبق له أن تولى الوزارة من قبل. وهذا هو ما يعيبه عليه المتظاهرون بصفة أساسية. فبالإضافة إلى كبر سنه -78 عاما- يردد المتظاهرون: " لقد عمل مع مبارك فهو بالتالى مع النظام الفاسد".
ولقد نسى الشعب - أو ربما لو يعرف من قبل - أن الرئيس السابق حسنى مبارك قد أقال كمال الجنزورى فى الخامس من أكتوبر 1999 دون إبداء أسباب. وتعد هذه خطوة غير مسبوقة فى مصر. ومن جانبه ،
التزم رئيس الوزراء المقال الصمت. ويقال اليوم أن كمال الجنزورى رفض الموافقة على مشروع أعدته سوزان مبارك.
ولا يبدو أن كمال الجنزورى قد تأثر برفض ميدان التحرير لاسمه وعقد مؤتمرا صحفيا مصغرا بوزارة الدفاع ليعلن أنه سيشكل حكومته بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية. ثم ظهر فى التليفزيون ليأكد أنه سيتمتع بصلاحيات "تفوق بكثير" تلك التى حصل عليها الوزراء السابقين. كما أكد أنه "سيواجه الفراغ الأمنى" وإنعاش التنمية فى البلاد.