عاد الرئيس اليمنى على عبد الله صالح إلى صنعاء أمس السبت، بعد توقيعه في الرياض اتفاقًا لنقل السلطة ينص على رحيله خلال 90 يومًا. وجاءت عودة صالح إلى اليمن بعد نشر مرسوم السبت ينص على أن انتخابات رئاسية مبكرة ستجرى فى الحادى والعشرين من فبراير 2012 بموجب الاتفاق الذى تم التوصل إليه بشأن رحيل الرئيس على عبد الله صالح. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013 قبل التوصل إلى الاتفاق الأخير. ويتزامن موعد الحادى والعشرين من فبراير 2012 مع انتهاء الفترة الانتقالية التى حددت بتسعين يوما، وبدأت مع التوقيع فى الرياض فى الثالث والعشرين من نوفمبر الحالى على خطة الدول الخليجية التى تعطى الرئيس صالح حصانة له ولأقربائه مقابل تخليه عن السلطة. ووافق صالح الذى حكم البلاد طيلة 33 عامًا على التوقيع على هذه الخطة فى الرياض بعد أكثر من عشرة أشهر على انطلاق الحركة الاحتجاجية المناوئة له فى اليمن والتى كانت تطالب بتنحيه. وكان الناشط السياسي اليمني حمزة الكمالي قد أكد أن الشباب اليمنيين غير راضين عن المبادرة الخليجية التي وقَّع عليها علي صالح والمعارضة للتسوية السياسية في اليمن. وأكد الناشط اليمني على استمرار شباب التغيير في اعتصامهم بساحات الحرية حتى تتم محاكمة علي صالح وشركائه في قتل الثوار. وقال الكمالي: "شباب الثورة يرفضون رفضًا قاطعًا الضمانات التي تمنحها دول الخليج لعلي صالح بعدم الملاحقات القضائية". وأضاف: "الساحات اليمنية تثور غضبًا رفضًا للحصانات والضمانات رغم أن الوضع يشير إلى أن عبد الله صالح وشركاءه في قتل المتظاهرين سيحاكمون"، وذلك على حد تعبيره. وأردف الكمالي أنه وعدد من النشطاء السياسيين في ساحات الحرية باليمن التقوا بالمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، والذي أكد لهم أن هدف المبادرة الخليجية أن يسلم الرئيس علي صالح السلطة أولاً حتى لا يهرب من المحاكمة الجنائية بالحرب وبذلك يتم تجريده من قوته ومن ثم لا ضمانات لمرتكبي الجرائم