تمرد الأمن المركزى على عيسوى يجبره على الاستقالة قبل الحكومة

نميري شومان - عادل خشبة

كان انقلاب قطاع «الأمن المركزي» فى الدراسة، على وزير الداخلية منصور عيسوي، ورفضهم المشاركة فى قمع
المتظاهرين، نقطة تحول جديدة فى الثورة المصرية، التى اندلعت مجددا بعد هدنة استمرت 9 أشهر، لتجبر عيسوى على الاستقالة، بعد فشله فى السيطرة على تمرد الأمن المركزي.

فى صباح يوم الاثنين الماضي، فوجئت قيادات الأمن المركزي، بتمرد عدد كبير من الأفراد بمعسكر الأمن المركزى فى الدراسة، حيث رفض عدد من الكتائب والوحدات، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، بإمداد الوحدات المتواجدة حول مبنى وزارة الداخلية وميدان التحرير، بقوات إضافية من مختلف المعسكرات، لمواجهة تزايد أعداد المتظاهرين، وحدوث مناوشات حول مبنى وزارة الداخلية، بمساعدة شباب الألتراس، الذين سقط زميلهم شهيدا، فى الأحداث.

وكانت قيادات وزارة الداخلية قد طلبت تعزيزات أمنية حول الوزارة لمواجهة المتظاهرين، لمنعهم من الوصول إلى وزارة الداخلية، وهو ما تسرب إلى قوات الأمن المركزى فى المعسكرات، خاصة بعد إصابة عدد كبير من العساكر فى مواجهات الأمس، فأعلنوا العصيان، ورفضوا الاستجابة لأوامر بعض الضباط بالتحرك إلى الميدان، كما اعترض ما يقرب من 26 ضابطا على النزول إلى الشارع، وردت «الداخلية» بالاستعانة بقوات الشرطة العسكرية لفرض كردون أمنى بالسيارات المصفحة حول معسكر بالدراسة، وتم إبلاغ رؤساء قطاعات الأمن المركزي، لإجراء اتصالات مع الضباط والجنود فى جميع المعسكرات، للسيطرة عليهم، بعدما تردد من أنباء عن اتساع نطاق التمرد. وفى محاولة من عيسوى للسيطرة على الموقف، أرسل عددا من قيادات الداخلية، على رأسهم اللواء سامى سيدهم مساعد الوزير للأمن، واللواء أحمد جمال مساعد الوزير للأمن العام، ومساعد الوزير للأمن المركزي، إلى مقار المعسكرات المختلفة، لإقناعهم بتنفيذ التعليمات، والنزول إلى ميدان التحرير، وهو ما رفضوا تنفيذه، ودفع ثلاث وحدات للأمن المركزى بالدراسة، إلى الخروج لميدان التحرير، معلنين عدم مواجهة الثوار، ليتم استبدالهم سريعا بوحدات أخرى تابعة لقطاع الجبل الأحمر، قبل تسرب أنباء الرفض إليهم. وحاول الوزير الاستعانة بقوات أخرى من المعسكرات الواقعة خارج القاهرة، كما أجرى حوارا مباشرا مع عدد من الضباط والجنود، الذين أصروا على موقفهم، كما رفضوا مقابلة مساعده للأمن المركزي، فيما ترددت أنباء داخل وزارة الداخلية، منذ الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين، عن نية عيسوى تقديم استقالته، وحاول عدد من قيادات الوزارة اثناءه عن القرار، والسعى للتوصل إلى حلول مع قوات الأمن، لكن أصر الوزير على موقفه.

أكدت مصادر أمنية أن الساعات الأخيرة من يوم الاثنين الماضي، شهدت تسريب أنباء عن قبول المجلس العسكرى لاستقالة عيسوي، وهو ما لم يتم الإعلان عنه وقتها، خوفا من اقتحام المتظاهرين لمبنى الوزارة، بينما كلف المجلس العسكرى أحد قياداته بالقيام بأعمال الوزير، وهو ما قابلته بعض قيادات الداخلية بالرفض.