البحرين تؤكد أن الحوار السياسي قائم.. وتفند خطاب أوباما حول إزالة مساجد..أكدت اتفاقها مع رؤية الرئيس الأمريكي

رحبت رئاسة مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الخميس 19-5-2011، بالمبادئ التي تضمنها خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما واتفقت معه في الكثير من الرؤى.
وأشار بيان رسمي إلى أن "مبادئ الخطاب الأمريكي تتفق مع النهج الديمقراطي الذي اختطته مملكة البحرين في مسيرتها تحت القيادة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة". وأكد البيان "أن ما أشار له الخطاب موجود على أرض الواقع، وأن عجلة الإصلاح لم تتوقف".

ولعل من أبرز ما جاء في البيان هو ان "الحوار قائم ولكن من خلال المؤسسات الدستورية"، والمقصود هنا مجلس النواب، وهي المرة الاولى بعد انتهاء الازمة التي يتم فيها الحديث عن الحوار من جهة رسمية، وتمت الإشارة ايضاً إلى أن "الحوار سيشمل جميع الاطراف".
وشدد بيان رئاسة مجلس الوزراء على ان "مملكة البحرين التي تمضي قدماً في إصلاحاتها في مختلف المجالات قد ردت على الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي يحاول البعض ترويجها وفندتها بالحقائق الموثقة في مختلف المحافل لثقتها بسلامة إجراءاتها التي كانت دائماً وستظل مراعية للقانون والدستور والمعايير الدولية في مجال صون واحترام حقوق الانسان".
وحول إشارة أوباما إلى موضوع إزالة المساجد، صرح مصدر مسؤول في الحكومة البحرينية بأن "المعلومة غير دقيقة، وأن ما تم إزالته هياكل عشوائية غير مرخصة وأن كل ما هو مرخص قائم بشكل قانوني، وأن كل ما هو غير قانوني تمت إزالته من قبل وزارة البلديات وليس، كما يدعي البعض، بأن الجيش هو الذي أزالها".
وكان وزير العدل البحريني قد رفض سابقاً ما وصفها ب"ادعاءات" حول هدم مساجد للشيعة، فقط مشدداً على أن ما تم هدمه هي "مؤسسات غير مرخصة" من كلتا الطائفتين، سواء السنّة أو الشيعة، وأوضح أن عدد المساجد الشيعية في البحرين يبلغ أكثر من 700 مسجد و600 حسينية، في حين يصل عدد مساجد السنة إلى 439 مسجداً.
وقال وزير العدل: "نحن نعمل على تعديل الوضع ونزيل المنشآت غير القانونية. كل أماكن العبادة يجب أن تبنى وفقاً لنمط محدد وفي أماكن محدد بموجب خط كاملة. ولا يمكننا التسامح مع الكبائن الصغيرة والمنشآت التي تتم إزالتها".
وأوضح أنه "لا يمكن بناء دور عبادة على الأراضي العامة أو أراض أخذت من مواطنين من دون إذن"، مضيفاً أنه "لا يمكننا قبول أن تكون هناك دار عبادة من دون إمدادات ماء وكهرباء أو حتى أي مرافق لأنها لم تبن ضمن مواصفات محددة".
وإلى ذلك فقد شمل بيان رئاسة مجلس الوزراء الترحيب بما اشتمل عليه خطاب الرئيس أوباما بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وتأمل من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة سرعة الشروع في الوصول الى الخطوات العملية التي تؤمن مثل هذا الحل الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على مجمل عملية السلام في الشرق الأوسط.
ومن جانبها، رحّبت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة بخطاب أوباما واعتبرته مهماً للغاية، ورحبت بالاستراتيجية الملتزمة نحو التحول الديمقراطي وتلبية التطلعات السلمية للشعوب في هذه المنطقة، وقالت إن دعم التحولات الديمقراطية خطوة طال انتظارها. وأيدت دعوة الرئيس الأمريكي للحوار بين السلطة والمعارضة، وكذلك تهيئة بيئة الحوار في البلاد، بما في ذلك تأكيده أنه لا يمكن ان يكون هناك حوار وجزء من المعارضة السلمية في السجن.
وحول حديث أوباما عن وضع المعارضة في السجن، قال مصدر مسؤول ل"العربية.نت" إن "من يقبع خلف قضبان السجون هم أعضاء في منظمة لديها ارتباط بحزب الله، وهم معارضة غير مرخصة كانت تهدف الى تحويل المملكة الى جمهورية اسلامية كما أعلن رموز تلك المعارضة عبر وسائل اعلام ايرانية وأخرى مقربة من ايران، لذا فإنهم أشخاص ينتهجون مبادئ الانقلاب وليس الحوار، أما المعارضة المؤسساتية فهي موجودة وتمارس حقها في التعبير السلمي والمؤسساتي والدستوري".