رئيس وزراء جورجيا: الانتخابات البرلمانية في مصر ستحدد مدى نجاح ثورة 25 يناير

أكد رئيس الوزراء الجورجي نيكا جيلاوري أن الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر ستحدد مدى نجاح ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لا يتخوف من فوز التيارات الإسلامية، لكن المهم أن تتسم هذه الانتخابات بالنزاهة والشفافية وتعكس إرادة الشعب.
وقال جيلاوري في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط /إن بلاده تشهد منذ عام 2007 تظاهرات ضد الحكومة و هذا ليس معناه فشل الثورة، ولكن الشعوب تتطلع دائما إلى رفع الرواتب وتحقيق أعلى استفادة من الثورة/.. مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل تطورا طبيعيا في الدول الديمقراطية.
جاءت تصريحات جيلاوري على هامش لقاء عقده مساء أمس السبت مع وفد من الصحفيين المصريين في العاصمة الجورجية تبليسي للتعرف على فرص الاستفادة من التجربة الجورجية بعد الثورة الوردية التي حدثت عام 2003.
وأضاف جيلاوري /أنه يتابع الثورة المصرية التي تعد من أهم الأحداث العالمية في العام الحالي/.. منوها بوجود اتصالات مع المسئولين في مصر لنقل الخبرات الجورجية المتعلقة بالثورة.. وقال /إنه ليس من الخطأ الاعتماد على الجيش في هذه المرحلة الانتقالية حتى يتم تسليم السلطة إلى نظام جديد منتخب/.
وأشار إلى أن جورجيا تتطلع إلى إقامة علاقات شراكة اقتصادية مع مصر التي تمثل قائدة للمنطقة وبوابة هامة للقارة الأفريقية، موضحا أن هذا التعاون قد يثمر عن مجالات عديدة من التبادل التجاري بين البلدين.ولفت رئيس الوزراء الجورجي نيكا جيلاوري خلال لقائه مع وفد من الصحفيين المصريين في العاصمة الجورجية تبليسي إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين الثورتين الجورجية والمصرية حيث يمثل الفساد عاملا مشتركا ساهم في حدوثهما.. لكنه أوضح أن
الشعوب تتطلع دائما إلى تحقيق مكتسبات من الثورة وحدوث المتغيرات على أرض الواقع. واستعرض جيلاوري التجربة الجورجية بعد الثورة التي حدثت عام 2003، لافتا إلى أن الفساد كان يستحوذ على قطاعات كبيرة في جورجيا وأن الشرطة كانت من أكثر الأجهزة فسادا في البلاد، لكنه أشار إلى أن الحكومة أجرت العديد من الاصلاحات
لهذا الجهاز، كان من بينها إقالة 18 ألف شرطي متورطين في الفساد، إلى جانب رفع الرواتب، ومكافحة الفساد فى البلاد.
ولفت جيلاوري إلى أن الحكومة اتخذت اجراءات لمكافحة البيروقراطية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات كبيرة في البلاد، مما رفع تصنيف جورجيا من المركز ال 112 عالميا في مجال تحسين الأعمال والشفافية الدولية إلى المركز السادس عشر، وهو ما زاد معدل النمو إلى 6 في المائة سنويا.
وأشار إلى إدخال نظام ضريبي بسيط ومحدد، بدلا من النظام الضريبي السابق الذي كان يتسم بالتعقيد ويخلق مشاكل اقتصادية كبيرة داخل البلاد، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية تسهيل مهمة القطاع الخاص للمساهمة في إعادة بناء الدولة.
وشدد على أن إصلاح الأوضاع الاقتصادية كان يتطلب أيضا برلمانا قويا لإصدار تشريعات تساعد على إقامة المشروعات الكبرى ومكافحة المتورطين في قضايا الفساد.