صرح شريف المصرى أحد المتحدثين الاعلاميين بمظاهرات مكتبة الاسكندرية وقال " اننى ارفض اى تفاوض او مساومة بشأن حقوق العاملين " وذلك فى اجتماعة المغلق صباح أمس الذى فوجىء بحضور السفير على ماهر مدير معهد دراسات السلام ومستشار مدير المكتبة ، عزة الخولى نائب مدير معهد دراسات السلام بعد دعوة احد مستشارى المكتبة الدكتور مجدى ناجى . وأضاف شريف المصرى لبوابة الفجر : مادار فى الاجتماع كانت محاولة منهم لتحسين صورة اسماعيل سراج الدين ومن جانبة طرح المصرى اسباب تؤكد وجود أخطاء تستوجب نفورالعاملين وعدم ثقتهم فى اى وعود من مدير المكتبة وأوضح فى الاجتماع المغلق ان العامليين لايثقون فى وعود سراج الدين لأنة فقد المصداقية لدى جميع العاملين فى المكتبة واى محاولة منة للحديث مع العاملين ينبغى ان تكون بقرار مكتوب والعامليين اصحاب القرار هم العامليين اما الحديث والشعارات فلا طائل من ورائها بحسب المصرى
وأكد أحد المتحدثين الاعلاميين بإعتصام مكتبة الاسكندرية : علي الحاضرين ضرورة نقل الصورة بشكل واضح وأمين مهما كانت قساوتها فالامر لايحتمل الماداراة او حتى الحلول الدبلوماسية ومن ثم فالامر متروك للدكتور اسماعيل سراج الدين ان يتخذ قرارات جريئة ترقى الى مستوى الواقع الحالى وغضب أكثر العاملين منه وعدم ثقتهم فية كمدير للمكتبة .
وأكد بعد هذا الاجتماع ان المديرين جميعهم مصرون على بقاء سراج الدين مدير للمكتبة بكامل صلاحياتة وامتيازياتة ، وكشف ان الحاضرين يعزمون على تقسيمنا الى جماعات تتبنى مطالب مختلفة كى يتم تقسيم صفوفنا وناشد العامليين ان يتحدوا لمواجه سراج الدين واعوانة فقال لا مجال للحديث غن مستاومات بحق العامليين او مناقشات واحاديث دبلوماسية فالوقت لا يحتمل إلا التوحد على هدفنا الرئيسى هو رحيل مدير مكتبة الاسكندرية اولا .
يعد مدير اسماعيل سراج الدين الوحيد فى حكومة مصر الذى يتقاضى راتبة بالدولار ووصل 30 ألف دولار فى الشهر الواحد , وهو والوحيد الذى يتجدد عقد عملة كل 5 سنوات فيما يتجدد عقد جميع الموظفين كل 3 سنوات
وأكدت تحريات الجهاز فى تقريرة التى حصلت بوابة الفجر على نسخة منة : استغلال جميع المسئولين بالمكتبة و على رأسهم مدير المكتبة د . اسماعيل سراج الدين لسلطات وظيفتهم و نفوذهم المستمد من رئيس الجمهورية السابق و حرمة و عدم التقيد بالقوانين الإدارية و المالية للدولة في التصرف في أموال و شئون المكتبة ببذخ بحسب التقرير وفضلا عن الإضرار العمدي بالمال العام و الإضرار بأوضاع المكتبة الفكرية و العلمية على المستوى العلمي من خلال الأستعانة بعدد من المستشارين و تعينهم في وظائف لا تتناسب مع قدراتهم العلمية و الإدارية .