لجنة حكومية تنجح فى إقرار 12 تصالحًا مبدئيًا مع رجال الأعمال

على زين العابدين
قبل إقرار القانون

على الرغم من أن حكومة الدكتور شرف لم تتكمن بعد من إقرار قانون التصالح، ولا تزال مترددة فى إصداره بمرسوم عسكري.. رغم ذلك فقد تمكنت لجنة حكومية يترأسها الدكتور شرف فى تحقيق بعض التقدم فى بحث حالات رجال أعمال عرب وأجانب وجدوا أنفسهم فى قضايا فساد بسبب شراء أراض من الدولة خلال نظام مبارك.

اللجنة فضلت العمل فى صمت خوفا من إثارة الغضب الشعبي. وتضم اللجنة خبراء من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل ووزارة السياحة، وقد بدأت اللجنة عملها بعد الثورة بثلاثة شهور. وانتظرت صدور قانون التصالح. وعندما تأخر صدور القانون. حاولت اللجنة الاستفادة من القوانين المصرية الموجودة بالفعل، وبدأت فى التفاوض مع عدد من الشركات الأجنبية والخليجية، وبحسب مصدر فى اللجنة، فإن عدد الشركات التى حققت فيها اللجنة تقدما قد بلغ 12 شركة، ووصف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن الاتفاقات مع هذه الشركات لا تزال مبدئية، وتهدف الاتفاقات إلى ألا تلجأ هذه الشركات إلى التحكيم الدولي، ولكنها فى الوقت نفسه نحجت فى إقناع الشركات بتغيير بعض بنود العقود بشكل ودي.. وإلى التنازل عن مساحات أراضى حصلت عليها الشركات واسترجاع هذه الأراضى وأبدت الشركات موافقتها على هذه الإجراءات ولكنها اشترطت أن تكون الأراضى التى تم استردادها أراضى فضاء، ولم تبدأ فيها الشركات بأعمال بنية سياسية أو تكون الشركات قد ضخت استثمارات فى هذه الأراضي. وركزت اللجنة أعمالها على الحالات البسيطة وغير المعقدة. وهى الحالات التى لم تصل بعد إلى ساحات القضاء. وفى حالة نجاح المفاوضات بشكل نهائى سيتم الإعلان عن الإجراءات والاتفاقات والأهم أسماء كل الشركات لمنح الثقة فى الحكومة المصرية، والتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالاقتصاد الحر