أكد الدكتور ممتاز السعيد، نائب وزير المالية، أن الحكومة تدرس طرح سندات طويلة الأجل تصل إلى 15 عاما، لتدبير موارد مالية بنحو 3.5 مليار جنيه. قال «السعيد»، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزى، لإقرار إصدار هذه السندات بأسعار عائد متوسطة، دون أن يكشف عن نسبتها وفقا للمصرى اليوم .
أضاف أن طرح هذه السندات يمثل اتجاها من وزارة المالية لتقليل التكلفة، مؤكدا أنها ستسهم فى تنشيط سوق تداول السندات، وتقليل الضغط على البنوك.
أشار إلى أن الإقبال على الاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة يتوقف على مستوى السيولة بالسوق وأسعار الفائدة، موضحا أنه كلما كانت أسعار الفائدة أقل أقبلت البنوك عليها.