مطالبات دولية بمشاركة مختلف الأطياف في صياغة الدستور

أكد تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أهمية مشاركة مختلف الجماعات والأطياف السياسية والاقتصادية الدينية والاثنية في عملية صياغة الدستور الجديد ليأتى معبرا عن الجميع وضرورة تأسيس هيئة مستقلة مكونة من أعضاء غير حزبيين يثق فيهم الجميع للإشراف علي الانتخابات .
جاء ذلك في التقرير الصادر عن مكتب البرنامج بالقاهرة اليوم "الأربعاء" تحت عنوان" المنتدي الدولي حول "مسارات التحول الديمقراطي .. الدروس المستفادة والمضي قدما" ، والذي شدد علي ضرورة أن تبني عملية التحول علي أساس استيعاب مختف الجماعات السياسية والاجتماعية لأن ذلك سوف يضمن تأسيس قاعدة ديمقراطية ذات جذور مجتمعية عميقة فضلا عن الوصول إلي إجماع بشأن المشاكل الجوهرية لضمان أن يعكس ويحمي الدستور بطريقة مناسبة مصالح وحقوق الجماعات الاجتماعية في المجتمع مطالبا
بالعمل علي إنشاء آليات لحل الصراعات والخلافات الاقتصادية والاجتماعية والدينية علي مستوي الوحدات الاقتصادية والمجتمعات المحلية.
ولفت التقرير إلى ضرورة إعادة هيكلة الأجهزةالأمنية وإعادة تأهيل كوادرها وتغيير أيدولوجيتهاالمهنية من خلال إصلاح المقررات الدراسية لطلاب كليات الشرطة بما يتواءم مع مجتمع ديمقراطي مطالبا الإحزاب السياسية أن تكون مخلصة في ولائها للديمقراطية وعلي الدولة أن توفر الشروط الملائمة للمنافسة الشريفة (التمويل والنفاذ إلي وسائل الإعلام ) وأن تكون طرفا محايدا بين الأحزاب. وأكد التقرير ضرورة توفير بنية مؤسسية وآليات وقنوات تيسر انخراط الأقليات
والجماعات الهشة في المشاركة المجتعية وتدعيمها، ومن المهم تشجيع الشباب علي أن يصبح نشطا سياسيا وأن يتم استيعابه في مرحلة التحول إلي الديمقراطية حتى في الأوقات التي يبدون فيها كمصدر للمشاكل حيث أن انخراطه في هذه الأنشطة يمثل شريان الحياة في المستقبل مشيرا إلي أهمية إتاحة حيز لمشاركة المرأة في صياغة التحول
الديمقراطي. وقال إن الاقتصاد يكتسب أهمية خاصة في عملية التحول السياسي حيث أن التحول السياسي نحو الديمقراطية يمكن أن يتقوض ما لم يكن مدعوما بإنجازات اقتصادية محذرا من أن الفروق الإقليمية في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي والدخول والنفاذ إلي الخدمات تمثل تهديدا مباشرا للتطور الديمقراطي فالهم الأساسي لسكان
هذه الإقاليم هو لقمة العيش . وأكد التقرير ضرورة أن تتضمن هذه السياسيات زيادة في دعم الفقراء من خلال الحد
من الهدر وتحسين استهداف برامج المساعدة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري (التعليم والصحة) الذي يعد بمثابة أداة رئيسية محددة للقدرة التنافسية وإنجاز إصلاح ضريبي والتعامل مع القطاع غير المنظم لزيادة الموارد وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافا من خلال الضرائب التصاعدية.