الامم المتحدة تدعو العالم لحماية المدنيين في سوريا

عمان (رويترز) - قال نشطون ان القوات السورية قتلت بالرصاص ستة محتجين على الاقل خلال مظاهرات نظمت يوم الجمعة ضد الرئيس السوري بشار الاسد في حين دعت الامم المتحدة الى الحماية الدولية للمدنيين من تلك الحملة الامنية التي قالت انها قد تؤدي الى حرب أهلية.

ووقعت حوادث اطلاق النار قرب حلب وفي ضواح في دمشق بعد ان خرج المحتجون الى الشوارع بعد صلاة الجمعة كعادتهم منذ اندلاع الانتفاضة السورية في مارس اذار.

وخرج 20 الف كردي في مسيرة بمدينة القامشلي قرب الحدود التركية لتأبين الزعيم الكردي مشعل التمو الذي قتل قبل نحو اسبوع.

وقالت الامم المتحدة ان عدد القتلى في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في مارس اذار تجاوز 3000 بينهم ما لا يقل عن 187 طفلا. وطالبت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان العالم بالتدخل لوقف أعمال القتل.

وقالت نافي بيلاي في بيان "المسؤولية تقع على كل اعضاء المجتمع الدولي للقيام بتحرك للحماية بطريقة جماعية قبل ان يدفع القمع القاسي وعمليات القتل البلاد الى حرب أهلية شاملة."

واضافت "مع رفض المزيد من أفراد الجيش مهاجمة المدنيين وتحول ولائهم تكشف الازمة بالفعل عن علامات تدعو للقلق من انزلاقها الى صراع مسلح."

وقالت ان مئة شخص على الاقل قتلوا في العشرة ايام الاخيرة فقط.

وقالت منظمة المرصد السوري لحقوق الانسان التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها ان اشتباكات بين الجيش ومن يعتقد انهم منشقون عنه في محافظة ادلب الشمالية ومحافظة درعا في الجنوب أدت الى مقتل 35 شخصا على الاقل يوم الخميس.

وقالت المنظمة ان عشرة مدنيين قتلوا في تبادل لاطلاق النار في بلدة بنش في الشمال وان أغلب باقي القتلى من جنود الجيش وهو ما يعكس تنامي المعارضة المسلحة لحكم الاسد وتزايد الخسائر البشرية في صفوف قوات الامن.

وتلقي سوريا باللائمة في أحداث العنف على جماعات مسلحة تدعمها قوى أجنبية وقالت ان هذه الجماعات قتلت 1100 جندي ورجل شرطة. ونقلت وسائل الاعلام الرسمية عن الاسد قوله هذا الاسبوع ان سوريا عبرت المرحلة الاكثر صعوبة.

وحظرت السلطات السورية دخول معظم وسائل الاعلام الاجنبية الى سوريا مما جعل التحقق مما تقوله الحكومة او خصومها امرا صعبا.

وعلى الرغم من تعليقاته الواثقة يواجه الاسد ضغوطا اقليمية متزايدة. وتقول تركيا الحليف السابق انها ستفرض عقوبات على دمشق. ودعت دول الخليج الجامعة العربية الى الاجتماع لمناقشة الموقف في سوريا.

وفرضت الولايات المتحدة واوروبا حظرا على صادرات النفط السورية وفرضت عقوبات على العديد من المؤسسات من بينها المصرف التجاري السوري وهي خطوة يقول الاقتصاديون انها ستحد من تمويل التجارة السورية.

وردا على سؤال حول التحرك الدولي الذي ينبغي اتخاذه قال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في افادة صحفية "من الواضح أن القرار يرجع الى الدول. ما تم عمله حتى الان لا يحقق نتائج ومازال الناس يقتلون كل يوم بشكل فعلي."

وبسؤاله عن شن عمل عسكري أجنبي مثلما حدث مع ليبيا للاطاحة بزعيمها معمر القذافي قال كولفيل "هذا قرار يبت فيه مجلس الامن."

وأحجمت بيلاي عن دعوة مجلس الامن الدولي بشكل محدد الى السماح باستخدام القوة العسكرية في سوريا لحماية المدنيين. وصوتت روسيا والصين ضد قرار وضعت مسودته دول أوروبية وأيدته قوى غربية يحث سوريا على انهاء حملتها ضد المحتجين المستمرة منذ ستة أشهر.