برلوسكوني: الاتحاد الاوروبي بحاجة الى هيئة موحدة لتنسيق السياسة المالية

قال سيلفيو برلوسكوني رئيس وزراء ايطاليا، ان تشكيل هيئة اوروبية موحدة لتنسيق السياسات المالية والضريبية لبلدان الاتحاد الاوروبي وطرح سندات مالية هو السبيل الوحيد لاجتياز الازمة المالية الحالية. جاء ذلك في خطاب القاه في البرلمان الايطالي يوم 13 اكتوبر/تشرين الاول.

وقال "ان النظام المصرفي الاوروبي يواجه هجوما من جانب السماسرة، وان الاسواق المالية تتصرف بطريقة متغيرة مهددة بذلك استقرار اليورو".

واضاف برلوسكوني، ان هناك نقصا في اساس العملة الاوروبية الموحدة، لعدم وجود هيئة اوروبية موحدة حتى الان بامكانها اصدار سندات مالية وتقوم بتنسيق السياسة المالية والضريبية لدول الاتحاد.

وحسب رأيه فان التغيير سياتي عندما تتخذ خطوة الى الامام للتسيق وخاصة في السياسات الاقتصادية والخارجية، "وحتى الان تبقى اوروبا جسما اقتصاديا كبيرا ذا رأس سياسي صغير، اننا نجازف بتحويل الاتحاد الاوروبي الى عامل زعزعة للاستقرار".

وتتطور الازمة الاوروبية، حيث ان اليونان يمكن ان تبقى بدون سيولة نقدية اواسط نوفمبر/تشرين الثاني اذا لم يسعفها المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي بمبلغ 8 مليارات يورو. ان مشكلة اليونان انعكست على بلدان الاتحاد الاوروبي الاخرى، ساحبة منطقة اليورو الى هاوية ازمة ديون عميقة. وتتحدث وكالات الانباء العالمية عن تخفيض التصنيف المصرفي لبلدان منطقة اليورو بالتدريج، وان المستثمرين بدأوا بسحب اصولهم من اوروبا، وظهرت اخبار عن المشاكل التي يعاني منها النظام المصرفي الاوروبي وعدم استقرار قيمة اليورو. وكانت انجيلا ميركل مستشارة المانيا ونيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي قد اعلنا يوم 9 اكتوبر/تشرين الاول عقب لقائهما المخصص للديون الاوروبية، ان المانيا وفرنسا ستبذلان كل ما بوسعهما من اجل استقرار الاوضاع في النظام المصرفي.

خبير اقتصادي روسي: أوروبا تعيش تداعيات أزمة 2008
وقال البروفيسور في مدرسة الاقتصاد الروسية قسطنطين سونين في لقاء مع "روسيا اليوم" في 13 أكتوبر/تشرين الأول إن أوروبا تواجه حالياً تداعيات أزمة عام 2008 الاقتصادية التي هزت العالم. وأن هذه الأزمة أدت إلى تباين في السياسات النقدية لبلدان من منطقة اليورو.

وأوضح أن المصرف المركزي الأوروبي لايستطيع اجبار بلدان منطقة العملة الأوروبية الموحدة على تبني سياسة نقدية موحدة.

وأشار شونين إلى أن الوضع خطير جداً في أوروبا، فحجم صندوق الانقاذ يكفي فقط لانقاذ اليونان، لكنه لن يستطيع حل المشكلات في حال انتقلت العدوى إلى ايطاليا والبرتغال وإسبانيا، ولم يستبعد الخبير الاقتصادي الروسي اللجوء إلى ابعاد بعض البلدان الأوروبية من منطقة اليورو في نهاية الأمر.