قال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين السابق أن المادة 118 من قانون السلطة القضائية والتي تجيز حبس المحامي إذا أخل بنظام الجلسة الهدف منها تهميش دور المحامين من قبل القضاه , مطالباً في كلمته المجلس العسكري بإزاحة هذه المادة وأن يتم التعامل مع المحامي بإعتباره شريكاً في العدالة. جاء ذلك خلال الوقفة الإحتجاجية التي نظمها المحامون ظهر اليوم بمقر دار القضاء العالي , حيث أشار الدماطي إلى أن جموع المحامين سيبدأون من غداً إثبات رفضهم للقانون بجميع محاضر الجلسات , موضحاً أن كل هدف القضاه ألا يكون المحامي مستقلاً. وهدد أيضاً بدخول المحامين في إضراب شامل عن العمل إذا لم يتم الإستجابة لهم في رفض هذا القانون , قائلاً:" مواد قاون السلطة القضائية تساوي بين المحامي وبين المواطن العادي في الوقت الذي يكفل الدستور الحصانة الكاملة له. وأضاف وكيل النقابة السابق :" التعنت من قبل القضاه ليس وليد اليوم ولكنه متوارث فيما بينهم كرهاً للمحامين لأنهم مشاركين لهم في تحقيق العدالة" , قائلاً :" سنعمل وبشتى الطرق على كسر شوكة الإستكبار التي وقرت في أذهان القضاه".