الفلاحون المعتصمون أمام مجلس الوزراء يفتحون الطريق بعد وعد بإقالة رئيس هيئة الأوقاف

فتح الفلاحون، المعتصمون أمام مجلس الوزراء، الطريق في شارع القصر العيني بعد ان توجه وفد منهم إلى مكتب رئيس الوزراء لعرض مشاكلهم, وتم وعدهم بدراسة إمكانية إقالة رئيس هيئة الأوقاف.
وكان المعتصمون طالبوا بإلغاء هيئة الأوقاف وإلغاء كافة المزادات التى تمت على الأراضى والبيوت التى مازال يقطن بها واضعو اليد واسقاط كافة الأحكام التى صدرت ضد الفلاحين ورد جميع الرسوم التى حصلتها الهيئة دون وجه حق وتمليك الأراضى سواء فضاء أو مبانى أو زراعية بدون مقابل لواضعى اليد.
واستقبل مكتب رئيس الوزراء استقبل وفد من الفلاحين المضارين ووعد المكتب بتشكيل لجنة لفحص كل الحالات على حدة خلال أسبوعين، إلا هذا الحل قوبل برفض شديد وأصر المعتصمون على إقالة اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف كخطوة أولى لحل الأزمة والدخول في تفاوض بعد ذلك، وقال مسؤولو المكتب انه سيتم بحث إقالة غالب خلال ساعات وسيصدر قرار اليوم بإقالته, إلا أن الفلاحين رفضوا الإنصراف وأصروا على الاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى صدور القرار.
ويعود سبب الخلاف إلى أن أراضي الفلاحين التي منحت لهم في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وأيضا بعد حرب 1973، كانت بعقود مفتوحة الأجل، وأصدر رئيس هيئة الأوقاف قرارا بسحب هذه الأراضي من الفلاحين وعرضها للبيع من جديد. وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكوى إلى وزير الاوقاف ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وصدر قرار من الجهات السابقة بتقنين أوضاعهم على أراضي الأوقاف مع الوعد ببيع الأراضي لهم بأسعار تتناسب مع أوضاعهم المادية وتحرير عقود تثبت ملكيتهم للأراضي المقيمين عليها منذ عشرات السنين، إلا أن غالب قابل القرار بالرفض بزعم مخالفه ذلك للقوانين وهو ما دفعهم إلى تصعيد الإحتجاجات.