عبد الحفيظ سعد يقترح تأسيس "بنك الصحفيين" لزيادة موارد النقابة

أكد الزميل عبد الحفيظ سعد، المرشح لمجلس نقابة الصحفيين، تحت السن، خلال جولاته على الصحف القومية والحزبية والمستقلة، على ضرورة وحدة الصحفيين من أجل تحقيق جملة من الأهداف لتحسين ظروف المهنية والمادية للصحفيين والدفاع عن حرية الرأي، و"تثوير" المهنة بما يدفع ثورة يناير إلى تحقيق مطالبها كافة.
وطرح سعد خطة طموحة من أجل تحقيق هذه الأهداف على رأسها حماية حقوق الصحفيين المادية، ومساندة المؤسسات الصحفية فى الفترة المقبلة، لإعادة ترتيب أوضاعها، بما يحقق الاستقرار لزملاء المهنة، وزيادة رواتبهم، والتأكيد على حق الصحفيين فى التعبير عن مواقفهم، وعدم قمع طاقاتهم الإبداعية والمهنية، وتصدي النقابة لأي محاولات لمنع الصحفي من أداء عمله، سواء كان ذلك بالمنع من الكتابة فى صحيفته، أو تعرضه لمضايقات أثناء ممارسة عمله، والتوسع فى تدريب الصحفيين، من خلال إنشاء معهد متخصص للدراسات الصحفية، ليكون البوابة الرئيسية للالتحاق بعضوية النقابة، بدلا من تحكم ملاك وأصحاب الصحف فى منح العضوية للصحفيين، على أن يلعب المعهد دورا فى اكتساب الصحفيين المهارات الضرورية، ومن الأهداف أيضا حماية النقابة والمهنة عبر العمل خلال الفترة المقبلة على تعديل قوانين العمل الصحفي، والتأكيد على حق النقابة فى المشاركة فى تنظيم العمل الصحفي، خلال تصحيح الأوضاع بمنح صلاحيات جديدة للنقابة، من "كومة" الاختصاصات اللامتناهية للمجلس الأعلى للصحافة، مع ضرورة ايجاد دور للنقابة الصحفيين فى المشاركة فى تنظيم إصدار الصحف، بما يضمن للنقابة سلطة التدخل لحماية مصالح أعضائها، وتفعيل دور النقابة فى الحفاظ على حقوق الصحفي، ومنحها حق التدخل الإداري عند وقوع ضرر على الصحفي، وتنظيم علاقة النقابة بالصحف، خاصة المستقلة والحزبية، ووضع ضوابط أمام الملاك عند التعامل مع الصحفيين.
أيضا طرح عبد الحفيظ سعد رؤية موسعة للتحرر المالي للنقابة تبدأ بالحصول على نسبة من ضرائب الإعلانات، تقدر ب3 % من نسبة ضرائب الدمغة على الإعلانات، ويتم اقتطاعها من نسبة ال15% التي تحصل عليها الحكومة من إعلانات الصحف، وحصول النقابة على نسبة من دمغات تشغيل الصحف والقنوات الفضائية المرتبطة بالعمل الصحفي، وتفعيل موارد النقابة، ومنشآتها المهملة، من أندية وأراضي، بالإضافة إلى باقي الأدوار غير المستغلة بمبنى النقابة، عبر حلول خلاقة، والبدء فى خطوت مشروع طموح، يتمثل فى إنشاء بنك للصحافة، مع الحصول على رخصته من خلال نقابة الصحفيين، على غرار بنوك مهنية أخرى، مثل "بنك المهندس"، على أن تأتى مساهمات البنك عبر اكتتاب عام، تكون الأولوية فيه للنقابة وللصحفيين والمؤسسات الصحفية، ثم الأفراد فى المجتمع والشركات والهيئات، على أن يعمل البنك فى المجالات الخاصة بصناعة الصحف، سواء توريد مواد الطباعة أو إنشاء شركة توزيع، أو منح القروض لتمويل الصحف الجديدة، أو مساعدة الصحف المتعثرة، وأن يستثمر البنك فى مشروعات استثمارية أخرى، بما يمكنه من الحصول على مكاسب تزيد من مكاسب المساهمين، وعلى رأسهم النقابة.