أعلنت محافظة الإسكندرية عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية. وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى القانون رقم 154 لسنة 2019، بهدف دعم أصحاب الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تسهيل إجراءات الترخيص وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات داخل الجهات الحكومية. خصم 50% وتبسيط الإجراءات
وأكدت المحافظة أنه تم خفض رسوم استخراج التراخيص بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة وتبسيط خطوات التقديم، بما يسرّع من عملية الحصول على الترخيص موضحة أن العمل بهذه التسهيلات مستمر حتى 30 يونيو 2026. مستندات أساسية فقط في البداية
وأشارت إلى أن التقديم يقتصر في مراحله الأولى على تقديم بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله، بالإضافة إلى سند الملكية أو عقد الإيجار، مع إمكانية استكمال باقي المستندات لاحقًا خلال مراحل الإجراءات. شباك واحد لإنهاء الإجراءات
كما تم توفير خدمة "الشباك الواحد" داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء، بما يتيح سداد كافة الرسوم للجهات المختصة في مكان واحد، دون الحاجة للتنقل بين أكثر من جهة. وناشدت محافظة الإسكندرية أصحاب المحال العامة بسرعة التوجه إلى الأحياء المختصة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات الحالية، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو توقيع الغرامات على الأنشطة غير المرخصة.