ترأس اليوم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاعات الاقتصادية والخدمية. متابعة تطورات الأزمة وتداعياتها الاقتصادية وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الموقف المرتبط بالأزمة الإقليمية، والتداعيات الناتجة عن العمليات العسكرية الجارية، خاصة على المستويات الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، إلى جانب مناقشة السيناريوهات المحتملة لمسار الصراع وجهود التهدئة. إجراءات حكومية لاحتواء التداعيات تناول الاجتماع نتائج الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة، والتي شملت ترشيد استهلاك الطاقة والغاز والمنتجات البترولية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مع العمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد البترولية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، إلى جانب ضبط الأسواق ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. خطة الكهرباء لضمان استقرار التيار استعرض محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إجراءات خفض استهلاك الوقود وتعظيم الاعتماد على الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان استمرارية التيار الكهربائي وتحسين كفاءة التشغيل. كما أشار إلى تنفيذ خطة الترشيد الحكومي، والتي تضمنت غلق المحال العامة والمراكز التجارية في التاسعة مساءً، وتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع. مؤشرات إيجابية في قطاع البترول من جانبه، عرض كريم بدوي تقريرًا حول أداء قطاع الطاقة، موضحًا تحقيق انخفاض في استهلاك المنتجات البترولية، وضبط معدلات استهلاك السولار، فضلًا عن وفورات ناتجة عن تأجيل بعض المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر. كما أكد انتظام التعاقدات الخاصة بتأمين شحنات الخام من الخارج وفق جداول زمنية دقيقة لضمان استقرار الإمدادات. تداعيات عالمية وضغوط اقتصادية متزايدة في السياق ذاته، استعرض أحمد رستم التأثيرات الاقتصادية العالمية للأزمة، والتي شملت اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكاليف الاستيراد والتمويل، ما أدى إلى تصاعد معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا. كما أشار إلى تجارب دولية في مواجهة الأزمات، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.