عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة تداعيات الأوضاع الإقليمية

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة التطورات الاقتصادية، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة العالمية وتوافر السلع.
حضور وزاري موسع وتنسيق بين الجهات
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، التموين، الاستثمار، الصناعة، والنقل، إلى جانب نواب الوزراء والمسؤولين المعنيين بالسياسات الاقتصادية.
وأكد الحضور أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان استقرار الأسواق المحلية، والحفاظ على توافر السلع الأساسية للمواطنين.
الحفاظ على المخزون الاستراتيجي واستقرار الأسواق
أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شدد على استمرار الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.
كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، ومواجهة أي تداعيات محتملة للأزمات العالمية.
دعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج
ناقش الاجتماع جهود الحكومة في دعم القطاع الصناعي، حيث تم التأكيد على استمرار توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تمكين الصناعة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكدت الحكومة خلال الاجتماع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
كما شدد وزير المالية على مواصلة السياسات المالية المتوازنة التي تدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
أشار الاجتماع إلى تحسن ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفق بيانات البنك المركزي المصري، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة ب20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما سجلت التحويلات الشهرية في يناير 2026 زيادة بنسبة 21%، لتصل إلى 3.5 مليار دولار.
احتياطي نقدي آمن لتأمين الاحتياجات
أكدت الحكومة توافر احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، قادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، سواء من السلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
توجه حكومي لتعزيز الاستقرار والنمو
يعكس هذا الاجتماع حرص الحكومة المصرية على التعامل الاستباقي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال سياسات متوازنة تدعم الاستقرار المالي، وتحفز الاستثمار، وتضمن استدامة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.