وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، في إطار عودة الوزارة ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وهو ما يعكس إيجابية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية وإعادة ترتيب الهيكل الإداري للجهات الإعلامية بالدولة. تشكيل مجلس إدارة الهيئة نص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. الرقابة والإشراف تخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُلزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بإبلاغ الوزير بقرارات مجلس الإدارة لاعتمادها، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير أو مرور ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صدور قرار من سلطة أخرى. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنظيم المؤسسي للجهات الإعلامية، وتسهيل آليات اتخاذ القرارات داخل الهيئة، بما يضمن فاعلية دورها في نشر المعلومات والأنشطة الإعلامية بالدولة.