قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، في خطوة تعكس تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وفي السياق ذاته، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، قرارًا بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليتم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، وذلك في إطار دعم استقرار الأوضاع النقدية وتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم