قرارات عاجلة للجامعة العربية ردًا على "الكابينت" الإسرائيلي

أدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" والتي تستهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين، لمناقشة القرارات الإسرائيلية الأخيرة.
ووصف مجلس الجامعة العربية القرارات الإسرائيلية بأنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى ترسيخ الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتكريس سياسات التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة.
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن من بين أبرز هذه الإجراءات نقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، وهو ما يكرس – حسب المجلس – الفصل العنصري في المدينة ويمس بشكل مباشر بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف.
وتأتي هذه القرارات الإسرائيلية في سياق تصاعد سياسات الاستيطان منذ سنوات، وتزامنا مع تغييرات قانونية وإدارية تسهل شراء المستوطنين للأراضي الفلسطينية وتوسع صلاحيات السلطات الإسرائيلية في المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقيات أوسلو، وهو ما يعتبر من جانب الفلسطينيين والمجتمع الدولي خطوة نحو الضم الزاحف أو الفعلي، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
ودعا المجلس الرئيس الأمريكي إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعها للدول العربية والإسلامية بعدم السماح بضم الضفة الغربية، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار.
وحذّر مجلس جامعة الدول العربية الأرجنتين من نقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستُشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وستُلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات العربية-الأرجنتينية.
وجدد التأكيد على الدعم العربي الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، حق العودة، والسيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورفض المجلس بشكل قاطع أي محاولات لتجزئة الأرض الفلسطينية أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدا وحدة الأرض الفلسطينية كثابت عربي.
وأدان الجرائم الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال، وطالب بتوفير حماية دولية عاجلة.
واستنكر بشدة الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا، ودعا إلى دعمها سياسيًا وقانونيًا وماليًا بشكل دائم، معتبرا أن أي ضم لأجزاء من الأراضي المحتلة عام 1967 يشكل "جريمة حرب" وانتهاكا جسيما للقانون الدولي، وأكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة.