عاجل- رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء لضمان استقرار المنظومة الصحية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية في السوق المحلي، واستعراض آليات سداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات الدواء، في إطار حرص الحكومة على تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية دون انقطاع.
تأكيد حكومي على أولوية ملف الدواء
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويحول دون حدوث أي نقص في الأصناف الحيوية.
وأشار مدبولي إلى أن المتابعة الدورية لهذا الملف تتم بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة التدخل عند الحاجة، والحفاظ على انتظام عمليات الإنتاج والتوريد داخل السوق المصرية.
استعراض مديونيات شركات الدواء وجدول السداد
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن عرض تقرير تفصيلي حول حجم المديونيات المستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التأكيد على التزام الدولة الكامل بسداد تلك المستحقات وفق جدول زمني محدد، بما يضمن استمرار عمل الشركات دون معوقات مالية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم شركات الدواء باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للأمن الصحي، وتسعى إلى تهيئة مناخ مستقر يضمن استمرار الإنتاج والتوريد بكفاءة عالية.
ضخ مليارات الجنيهات لسداد مستحقات شركات الأدوية
وفي إطار جهود الدولة المتواصلة لتسوية المديونيات، أشار الاجتماع إلى قيام وزارة المالية اليوم بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك ضمن خطة سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما أوضح أن وزارة الصحة والسكان قامت بسداد مبلغ 1.7 مليار جنيه في اليوم نفسه، إلى جانب التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد نحو 2 مليار جنيه شهريًا، فضلًا عن استمرار هيئة التأمين الصحي الشامل في سداد مستحقاتها بانتظام.
دعم استمرارية الإنتاج وتوفير الدواء للمواطنين
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار سوق الدواء، وضمان توافر الأدوية بكميات كافية وجودة مناسبة، مع دعم الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في القطاع، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاستدامة للمنظومة الصحية في مصر.