عمران: نبحث إعادة التداول في ذات الجلسة ليضم قائمة قد تصل ل 100 شركة

قال د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة المصرية مستمرة في تبني سياسة اقصاد السوق الحر وأنها ملتزمة وتحترم كافة التزاماتها وتعاقداتها السابقة مع كافة المستثمرين، معبرا عن أهمية تواجد أجهزة الدولة بقوة لمراقبة للسوق من خلال تطبيق ضوابط حماية المستهلك وكذلك حقوق المستثمرين ومنع الممارسات الضارة كالاحتكار وغيره، وذلك من خلال تطبيق بنية قانونية تحترم أحكام القانون والقضاء.
وأشار الببلاوي إلى أن الاقتصاد يقوم في أساسياته على التمويل والذي توفره المصارف وكذلك البورصة من خلال سوق الإصدار الأولي مشيرا إلى أهمية السوق الثانوية كذلك كوسيلة للتخارج مشيرة إلى أن حرية التخارج تعد أحد أهم سمات سوق رأس المال، ولفت وزير المالية إلى أن ذلك ليس هو أهم مميزات تواجد سوق المال كمؤشر رئيس يعبر عن الاتجاهات الحقيقية للاقتصاد .
وقال وزير المالية أن الانطباعات النفسية تلقي دوما بتأثيرها على أداء سوق رأس المال مؤكدا أن الدولة من جانبها ملتزمة بدعم البورصة من خلال وضع السياسات والآليات التي تضمن استقرار السوق وجذب المستثمرين.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية صباح اليوم الأحد عقب مراسم افتتاح جلسة التداول بحضور الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ونائبه الأستاذ خالد النشار.
وأكد د. الببلاوي على أن الحكومة ليست متفرغة فحسب لدعم سوق المال فهناك هموم اقتصادية عدة مثل عجز الموازنة وغيرها من مطالب زيادة الأجور، وأيضا قضايا الدعم، ومخصصات الميزانية التي تتوزع بين أوجه عديدة للإنفاق مشيرا إلى أن مخصصات الدعم كمثال منذ عشرة أعوام يختلف عن مخصصاته حاليا.
وكرر الببلاوي تأكيده على أن تبني الدولة لاقتصاد السوق الحر لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل وإن كان الأمر في تطوير مستمر بما يضمن وصول الدعم فقط لمستحقيه وهي القضية التي تعيد الحكومة نظرها فيها.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك اجتماعات جارية بين وزارة المالية ووزارة البترول لبحث مسألة دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأجاب الببلاوي على تساؤل أحد الصحفيين بشأن مدى امكانية تواجد بدائل تمويلية تحل محل أذون الخزانة التي تمثل إرهاقا لميزانية الدولة وفي نفس الوقت فهي إغراء للبنوك التي تحقق من خلال أذون الخزانة عوائد تتجاوز 14% بما قد يحوّلها عن دورها الرئيسي في تمويل المشروعات.
وأكد الببلاوي أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بخصوص بعض الشركات تحمل العديد من التأثيرات على العديد من الأطراف حسنة النية مثل البنوك التي تمول مشروعات الشركات الصادر بحقها أحكام قضائية، وهو ما تضعه الحكومة في اعتبارها.
من جانبه قال د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن إدارة السوق تعمل بكل جهدها في إطار السلطة المخصصة لها مشيرا إلى أن أحد الملفات التي تدرسها البورصة الحالية هو إعادة التداول في ذات الجلسة بما يضمن زيادة الشركات المسموح لها بالعمل بهذه الآلية ليصل إلى 100 شركة، وملف جذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، وكذلك ملف تقصير زمن التسوية وهناك ملف آخر هو تعديل نظام التداول المعمول به في بورصة النيل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية، مع مراعاة مصلحة المستثمرين والجوانب القانونية عند اتخاذ أية قرارات.
وفيما يتعلق بالاعتصامات التي يقوم بها العاملون في شركات السمسرة أشار رئيس البورصة إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعا بين إدارة البورصة وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لبحث مطالبهم بشكل يسمح بالتوصل لآلية تساعد في حل مشكلاتهم.
ومن جانب آخر كشف دكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن تراجع رأس المال السوقي للبورصة دفع بالهيئة لدراسة اشتراطات الأوراق المالية ذات الأنشطة المتخصصة مثل الشراء الهامشي وذلك من خلال استبدال الضمانة المالية المحددة سابقا بنحو 100 مليون جنيه ليحل محلها ما يعادل 15/10000 من رأس المال السوقي للشركة حتى يتم السماح لها بممارسة الأنشطة المتخصصة على أوراقها المالية ، وهو ما سيصب في الأخير في صالح كافة أطراف السوق.
وتحدث الشرقاوي عن ملف تعديل نظام التداول ببورصة النيل مشيرا إلى أن الهيئة متفقة على التعديل المقرر بشكل مبدئي، والذي من المفترض أن يتم خلال وقت قريب جدا.
وأكد الشرقاوي على أن آلية العمل في هيئة الرقابة المالية تسير بشكل مؤسسي لا يجعل عملية اتخاذ القرار مرتبطة بشخص بعينه وإنما من خلال منظومة عمل تمارس عملها في الرقابة على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية سواء التأمين أو سوق المال أو التمويل العقاري.
وفيما يتعلق بمسألة إنشاء صندوق سيادي لدعم السوق أكد الشرقاوي أن الهيئة ليست جهة تأسيس صناديق سيادية لدعم السوق ، إلا أن الهيئة كرقيب ليست لديها أية موانع من تلقي طلبات تأسيس صندوق سيادي لدعم السوق وهو الأمر الذي يلقى كافة التسهيلات من جانب الهيئة.
ومن جانبه كشف الشرقاوي إلى أن الهيئة من جانبها قامت بإعادة النظر بشأن المتطلبات الخاصة لإنشاء فروع جديدة لشركات السمسرة أو استمرارها بما يقلص من الالتزامات التوظيفية على شركات السمسرة بما يسهم في تخفيف الأعباء على هذه الشركات وكذلك الضغوط التشغيلية بما يضمن استمرار الشركات في عملها بالحد الأدنى من التكلفة، وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن القرار الخاص بذلك سيرى النور خلال الساعات القليلة المقبلة.