اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر، ودعم القطاعات الأساسية بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وتحفيز بيئة الأعمال. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الجهود الرامية إلى تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة أمام التحديات. التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي أكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملًا يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري. كما شدد على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية لدعم النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي. متابعة التضخم والأسعار ناقش الاجتماع أيضًا آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد الانخفاض الملحوظ في نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي؛ وشدد الرئيس على ضرورة المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار. تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة ب تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.