أحد أكبر قادة الجنجويد.. من هو علي كوشيب الذي حكمت عليه الجنائية الدولية بالسجن 20 عامًا؟

في تطور قضائي بارز يخص ملف جرائم دارفور، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمًا يقضي بسجن أحد أبرز قادة ميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، لمدة 20 عامًا، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الذي شهدته دارفور مطلع الألفية.
الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثن لمعرفة تفاصيل أكثر عن علي كوشيب، لذلك يستعرض ل "الفجر" معلومات دقيقة عن علي كوشيب من خلال هذا التقرير

من هو علي كوشيب؟
يُعد كوشيب من أكثر القادة الميدانيين نفوذًا في ميليشيات الجنجويد. وُلد في منطقة وادي صالح بولاية وسط دارفور، وبرز مع تصاعد النزاع المسلح عامي 2003 و2004، حيث ارتبط اسمه بسلسلة واسعة من الهجمات التي استهدفت المدنيين.
ووفق لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فقد قاد كوشيب عمليات ممنهجة تضمنت:
القتل الجماعي
الاضطهاد والتهجير القسري
الاغتصاب
التعذيب
حرق القرى ونهب الممتلكات
لماذا صدر الحكم بالسجن 20 عامًا؟
بعد جلسات استماع مطوّلة، اعتمدت المحكمة في لاهاي على شهادات ناجين ووثائق ميدانية تثبت تورط كوشيب المباشر في الجرائم المرتكبة خلال ذروة الصراع. واعتبرت المحكمة أن الجرائم كانت جزءًا من سياسة ممنهجة تستهدف سكان الإقليم.
دلالة الحكم على مسار العدالة في دارفور
يمثل الحكم خطوة تاريخية، باعتباره أول إدانة قضائية دولية في ملف دارفور منذ بدء التحقيقات عام 2005. كما يفتح الباب أمام محاكمات أخرى قد تطال شخصيات متورطة في الانتهاكات.
ويرى مراقبون أنّ الحكم يرسل رسالة واضحة مفادها أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة الدولية قادرة على ملاحقة مرتكبيها أينما كانوا.

ردود الفعل على حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد علي كوشيب
أثار حكم المحكمة الجنائية الدولية بإدانة علي كوشيب ب27 تهمة تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية في دارفور ردود فعل واسعة على المستويين الدولي والسوداني. رحب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالحكم، مؤكدًا أنه تذكير بأن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، ووصف فولكر تورك القرار بأنه خطوة أولى نحو إنصاف الضحايا الذين شاركوا شهاداتهم بشجاعة. من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية الإدانة إنجازًا متأخرًا يحذر مرتكبي الانتهاكات الحالية، مطالبة بتوسيع تفويض المحكمة ليشمل كامل السودان وتنفيذ أوامر القبض المتبقية. كما وصفت "محامو الطوارئ" الحكم بأنه يوم تاريخي للعدالة السودانية، مؤكدين أنه دليل واضح على تورط قادة النظام السابق.
على الصعيد المحلي، اعتبرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين بدارفور الحكم انتصارًا للضحايا ورسالة أمل بزوال الإفلات من العقاب، داعية إلى تسليم الرئيس السابق عمر البشير وعبد الرحيم حسين للعدالة الدولية. بينما وصفت حركة جيش تحرير السودان القرار بأنه مجرد "ترس صغير" في ماكينة الإجرام، وسط انتشار مزاج شعبي على وسائل التواصل يطالب باعتقال المسؤولين المتبقين، مع مخاوف من انهيار العدالة المحلية تحت سيطرة السلطات الحالية.
على المستوى الإعلامي العالمي، سلطت الصحافة البريطانية، مثل الغارديان، الضوء على الحكم باعتباره انتصارًا رمزيًا يؤكد مشاركة كوشيب الشخصية في القتل والاغتصاب، بينما ركزت الصحافة الأوروبية والأمريكية على البعد التاريخي لأول إدانة في ملف دارفور، مع بعض التحفظات حول إمكانية تنفيذ الحكم في ظل الصراع الحالي والعقوبات الأمريكية على المحكمة.