عاجل- السيسي يوجه بزيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية وتعزيز الإصلاحات الضريبية والجمركية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة لتعزيز النمو والتنمية، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر. وشدد على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية والعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص على دفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
جاءت التوجيهات خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث استعرض الاجتماع تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين وتحفيز الالتزام الضريبي من خلال تسهيلات ومزايا ضريبية تشجع على الامتثال الطوعي وتعزز نمو الأعمال.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم، تستهدف تبسيط الإجراءات، التوسع في القاعدة الضريبية، وضمان حقوق الممولين مع توفير السيولة اللازمة لهم ولشركاتهم.
نجاح الحزمة الأولى ومبادرة "شراكة الثقة"
وأكد وزير المالية أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم إغلاق نحو 400 ألف حالة ضريبية قديمة طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بإيرادات إضافية بلغت 78 مليار جنيه، مع تحقيق حجم أعمال إضافي يصل إلى نحو تريليون جنيه.
تحسين المنظومة الضريبية والجمركية
تضمنت الحزمة الثانية محاور عدة تشمل تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، إنشاء مراكز دعم ضريبي متميز، وتقديم حوافز للملتزمين ضريبيًا. كما تم استعراض تطورات تطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، زيادة الإعفاءات، وتطبيق التحول الرقمي لضمان الشفافية وسهولة الأداء الضريبي.
وفيما يخص المنظومة الجمركية، أوضح الوزير أن خطة التطوير تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، ميكنة الإجراءات، تعزيز الرقابة، وتدريب العاملين، بهدف دعم المستثمرين وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري والتحول الرقمي
أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج ومبادرات مبتكرة للتدريب والتأهيل، بالتوازي مع تطبيق نظام الرقمنة في أعمال وزارة المالية، بما في ذلك الجمارك والضرائب، لضمان حوكمة كافة الإجراءات وتحقيق كفاءة الأداء.
مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحفيز القطاع الخاص
وأشار الاجتماع إلى مؤشرات اقتصادية متوازنة، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وقدرته على المساهمة الفاعلة في التنمية، إلى جانب التزام الدولة بتحقيق فائض أولي يدعم الإنفاق على برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.