تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية.. اتفاقيات استراتيجية تاريخية بين السعودية وأمريكا ترسم ملامح شراكة جديدة

شهدت القمة السعودية - الأمريكية، التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات التي وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين. وجاء الإعلان عنها عبر بيانات رسمية سعودية وأمريكية تناولت أهم ما تم التوصل إليه خلال القمة.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد والرئيس الأمريكي وقّعا اتفاقية الدفاع الإستراتيجي، إلى جانب عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية بين الجانبين.
البيت الأبيض يصف الاتفاق الدفاعي ب "التاريخي"
وفي المقابل، وصف البيت الأبيض الاتفاقية الدفاعية بأنها "تاريخية"، مشيدًا بأنها تعزز شراكة تمتد لأكثر من 80 عامًا، وتعمل على تعزيز الردع في منطقة الشرق الأوسط.
اتفاقية الدفاع الاستراتيجية
وتُعد الاتفاقية الدفاعية الجديدة خطوة محورية تُعزز الشراكة الدفاعية طويلة المدى بين البلدين، وتعكس التزامهما بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة. وتشدد الاتفاقية على أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعميق التنسيق الدفاعي، وتعزيز قدرات الردع، ورفع مستوى الجاهزية عبر تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين. وتضع الاتفاقية إطارًا متينًا لشراكة دفاعية مستدامة، تسهم في أمن واستقرار البلدين، وتعمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية، وتطوير الصناعات العسكرية المحلية ونقل التقنية.
كما تسعى الاتفاقية إلى رفع مستوى التكامل التشغيلي بين المؤسستين العسكريتين في السعودية والولايات المتحدة. وتؤكد الجهات الرسمية في الرياض أن الاتفاقية "ليست موجهة ضد أي دولة"، بل تهدف إلى تعزيز استقرار المنطقة وترسيخ مبدأ الردع والدبلوماسية كمسارين متوازيين لحل الخلافات. وتشير أيضًا إلى أن التعاون الصناعي العسكري سيدعم منظومة الدفاع السعودية ويخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة.
حزمة من المبيعات الدفاعية الضخمة
كما وافق الرئيس الأمريكي على حزمة كبيرة من المبيعات الدفاعية للمملكة، تشمل تسليمات مستقبلية لطائرات F-35 الحديثة، بالإضافة إلى اتفاقية لتزويد السعودية بنحو 300 دبابة أمريكية، ما يعكس مستوى التطور في التعاون الدفاعي بين البلدين.
التعاون النووية
ووقعت الرياض وواشنطن إعلانًا مشتركًا بشأن اكتمال المفاوضات حول التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، مما يضع الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات. ويؤكد الإعلان أن الولايات المتحدة ستكون "الشريك المفضل" للمملكة في قطاع الطاقة النووية، مع الالتزام بأعلى معايير منع انتشار السلاح النووي. وتشمل الاتفاقية نقل التقنيات النووية الأمريكية المتقدمة إلى السعودية، بما فيها تقنيات محطات الطاقة النووية، وفتح الباب أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في مشروعات نووية داخل المملكة، ما يدعم خطط التوطين وتوفير وظائف متخصصة وجذب استثمارات نوعية.
شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي
وشهدت القمة أيضًا توقيع مذكرة تفاهم رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تتيح للمملكة الوصول إلى أنظمة أمريكية متقدمة، مع ضمان حماية التكنولوجيا الأمريكية من التأثيرات الأجنبية.
وتتضمن الاتفاقية إتاحة معالجات الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة داخل المملكة، وبناء وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات السعودية، وتنمية أعمال الأبحاث والتطوير ونقل المعرفة بين البلدين.
وترتكز الشراكة على دور المملكة كمركز إقليمي لمراكز البيانات فائقة السعة وعلى قاعدة بشرية تضم أكثر من 400 ألف متخصص تقني سعودي تم تأهيل عدد كبير منهم عبر برامج تدريبية مشتركة مع شركات أمريكية مثل "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون".
وتهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير نماذج لغوية عربية متقدمة، ورفع جاهزية الشركات السعودية لتلبية الطلب الإقليمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية.
إطار استراتيجي لتأمين سلاسل إمداد اليورانيوم والمعادن
كما وقعت السعودية والولايات المتحدة أيضًا الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد الخاصة باليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة. ويهدف هذا الإطار إلى تعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق استراتيجياتهما الوطنية لتنويع سلاسل إمداد المعادن الحرجة.
إذ يهدف الإطار إلى تطوير سلاسل توريد موثوقة للصناعات المستقبلية المرتبطة بالطاقة المتقدمة والتقنيات النظيفة، وتمكين الاستثمار المتبادل، ودعم تطوير مشروعات مشتركة. ويُعد أحد الأعمدة الأساسية للشراكة الاستراتيجية، ويهدف إلى جعل المملكة مركزًا لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة، بما يسهم في دعم الصناعات الاستراتيجية داخل المملكة.
جرى أيضًا إبرام اتفاقية تهدف إلى تسهيل وتسريع الاستثمارات السعودية، مع الاتفاق على تكثيف التعاون خلال الأسابيع المقبلة في القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل خفض الحواجز غير الجمركية وتوحيد المعايير وتحسين بيئة الاستثمار.
التعاون في قطاع الأسواق المالية
وقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير المالية السعودي محمد الجدعان اتفاقية الشراكة المالية والاقتصادية التي تسهم في ترسيخ التعاون بين البلدين ودعم أولوياتهما المشتركة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين.
كما يتعاون البلدان بشكل وثيق في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم توقيع اتفاقية للتعاون في أسواق رأس المال بهدف تحسين كفاءة وفعالية أنشطة هذه الأسواق، مع التركيز على تقنيات أسواق المال والمعايير واللوائح التنظيمية.
وتؤكد الجانبان أن التحرك السريع لرأس المال بين اقتصادي البلدين يعد عاملًا رئيسيًا لتحقيق الإمكانات الكاملة للعلاقة الاقتصادية بينهما. كما توصلت وزارة الخزانة الأمريكية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى اتفاق مبدئي بشأن نص اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية.
سلامة المركبات
اتفق الجانبان على الرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات، بما يضمن اعتراف المملكة بأن المركبات وقطع الغيار التي تفي بالمعايير الفيدرالية الأمريكية تستوفي المتطلبات الوطنية السعودية.
التعليم والتدريب
وفي ختام الاتفاقيات، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة في مجال التعليم والتدريب، تعزز التعاون الأكاديمي والمهني بين البلدين، وتدعم بناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية والعلمية.