القصة الكاملة لمدرسة نيو كابيتال بالتجمع بعد وضعها تحت إشراف وزارة التعليم

تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة كبيرة عقب تداول واقعة حبس طالبة في إحدى المدارس الخاصة بسبب المصروفات الدراسية، والتي أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهاته الفورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة التي وقعت داخل مدرسة نيو كابيتال الخاصة بالتجمع الخامس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
a href="/5249982" title="وزير التعليم يوجه بوضع مدرسة "نيو كابيتال" تحت الإشراف المالي والإداري بسبب مخالفات ضد الطلاب"
وزير التعليم يوجه بوضع مدرسة "نيو كابيتال" تحت الإشراف المالي والإداري بسبب مخالفات ضد الطلاب
أولياء أمور مصر يشيدون بقرار التعليم ضد مدرسة "نيو كابيتال": حماية لحقوق الطلاب وردع للمخالفين
قرارات حاسمة من وزارة التعليم
أكدت الوزارة في بيان رسمي، أنه بناءً على نتائج التحقيقات الأولية، قرر الوزير وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما شددت الوزارة على أن ما حدث يُعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات التي تنظم العلاقة بين المدرسة وولي الأمر، مؤكدة أن الهدف الأول للمنظومة التعليمية هو حماية حقوق الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة وإنسانية.
تصريحات الوزير: "لن نسمح بانتهاك حقوق الطلاب"
قال الوزير محمد عبد اللطيف إن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس كرامة الطلاب أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن جميع المدارس الخاصة والدولية ملزمة بالقرارات الوزارية المنظمة لسداد المصروفات الدراسية.
وأضاف أن سداد المصروفات يخضع لضوابط محددة، وأن الوزارة تتابع التزام المدارس بها بشكل دوري، لضمان تحقيق العدالة والانضباط داخل المدارس الخاصة والدولية.
القصة الكاملة للواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى رسمية قدمها ولي أمر الطفلة فريدة أحمد ضد إدارة مدرسة New Capital School (C.G.S -2) بالتجمع، أفاد فيها بأن المدرسة احتجزت ابنته داخل فصل منفصل لمدة تجاوزت 3 ساعات بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية.
وأوضح ولي الأمر أن المدرسة استدعت الطالبة من فصلها الأساسي إلى فصل آخر مع عدد من الطلاب الذين تأخر أولياء أمورهم عن السداد، دون إخطار مسبق، كما تم حرمان الأطفال من الشرب ودخول الحمام أثناء فترة الاحتجاز.
وأضاف أن الواقعة تكررت في اليوم التالي، وأن إدارة المدرسة أقرت بصحة الإجراء بحجة التأخر في الدفع، موضحًا أن المدرسة تشترط السداد نقدًا فقط دون وسائل دفع إلكترونية.
وأشار ولي الأمر إلى أنه طالب باعتذار رسمي لابنته وضمان عدم تكرار الواقعة، لكن المدرسة ردت بأن ما حدث كان نتيجة "التباس في الأسماء"، وهو ما اعتبره تهربًا من المسؤولية.
الوزارة تنتصر للطلاب
وأكدت وزارة التعليم أن الواقعة تمثل سلوكًا مرفوضًا تربويًا وإنسانيًا، وأن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري جاء لحماية الطلاب من أي تجاوزات مستقبلية، مشيرة إلى استمرار المتابعة لحين تصحيح أوضاع المدرسة بالكامل وضمان التزامها بلوائح الوزارة.