تأجيل اعادة إجراءات محاكمة متهم ب " التخابر لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي "

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو محمد محمد أبو العلا عقيدة الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا في القضية رقم 5449 لسنة 2014 جنايات النزهة المعروفة إعلاميًا ب " التخابر لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي ".. لجلسة 3 يناير المقبل لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثانى تهم تأسيس وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستهداف الشرطة ومصالح الدول الأجنبية وممثليها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الأهداف.
وأضافت المحكمة أن المتهمين تخابرا مع من يعملون لمصلحة منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة، ومواقع انتشارها بسيناء، وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها، ومدى إمكان التعامل معها، لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، وانضم إليهما المتهم الثالث.
وأضاف رئيس المحكمة، أن المتهم الأول أقر بنفسه طواعية واختيارًا بارتكابه الجريمة، وثبت فى حق جميع المتهمين، ماعدا الثالث، الجرائم فى حقهم، ولا بد من تطبيق وإعلان الحكم عليهم على الملأ، ليكونوا عبرة لغيرهم.
وقال رئيس المحكمة إنه يندرج تحت العقوبات التعزيرية، إذا اقتضت المصلحة العامة، قتله، حيث إن قتل الجاسوس ضرورة للحفاظ على الوطن.
وأكدت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المواد 304، فقرة 2 و313 و381 و384 فقرة 1، والمواد 30 و32 و40 و41 و86 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهمين عمرو محمد أبوالعلا عقيدة (33 سنة - ميكانيكي)، محمد عبدالحليم حميدة صالح (24 سنة - طالب بكلية الحقوق)، وداود الأسدي "كردى الجنسية" (هاربين) بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي (22 سنة - محاسب) بالسجن 10 سنوات، ومصادرة كل المضبوطات، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية.