القاهرة وبيروت.. شراكة تتجدد ب15 اتفاقية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة انعقاد الاجتماع العاشر للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره اللبناني نواف سلام، حيث أسفرت المباحثات عن توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل مجالات متعددة أبرزها: التجارة، الاستثمار، الأمن الغذائي، الكهرباء، الصناعة، البترول، الغاز، والطاقة المتجددة، إلى جانب التعاون في مجال إعادة الإعمار.

زخم في العلاقات وتنسيق سياسي متنامٍ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته حرص القاهرة على تعزيز العلاقات الثنائية مع بيروت بعد ست سنوات من التوقف في اجتماعات اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر كانت وما زالت داعمة لاستقرار لبنان ووحدته الوطنية.
وقال مدبولي: "نحن داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، ومستعدون لتلبية أي متطلبات تخدم استقرار وتقدم الشعب اللبناني خلال الفترة المقبلة."
وشدد رئيس الوزراء على رفض القاهرة لأي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، واستعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار الجنوب اللبناني بمجرد استقرار الأوضاع هناك.
كما لفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو مليار دولار خلال العام الماضي، معربًا عن تطلع مصر إلى مضاعفة هذا الرقم، خاصة في مجالات الأدوية، الطاقة، والصناعات التحويلية.

دعوة لبنانية لمصر للمشاركة في مؤتمر استثماري
من جانبه، عبّر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تقديره العميق لموقف القاهرة الداعم للبنان، مؤكدًا أن بلاده تتطلع لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مصر في مختلف المجالات.
وأعلن سلام أن لبنان سيستضيف قريبًا مؤتمرًا كبيرًا للاستثمار، موجهًا الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي للمشاركة فيه، وحثّ القطاع الخاص المصري على الحضور والمساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني.
وقال سلام: "قمنا بإصلاحات إدارية واقتصادية مهمة رغم التحديات الأمنية، ونتطلع إلى دعم مصر السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل دورها الإقليمي المؤثر وجهودها في دعم الاستقرار في المنطقة."

آفاق اقتصادية جديدة وتكامل استثماري
من جهته، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللجنة المشتركة تمثل بداية جديدة نحو توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على إزالة العقبات التي تواجه نمو التبادل التجاري والاستثمار المشترك.
كما أعلن عن تفعيل مجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك لتنسيق الجهود بين القطاعين الخاصين في البلدين، وتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، دعا الوزراء اللبنانيون الشركات المصرية إلى المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية والطيران المدني والمقاولات، مؤكدين أن الخبرات المصرية تمثل ركيزة أساسية في نجاح المشروعات المستقبلية داخل لبنان.
في النهاية يُعد اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، ورسالة واضحة على عمق الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع القاهرة وبيروت.
فبينما تسعى مصر لترسيخ حضورها الإقليمي كداعم للاستقرار والتنمية في المنطقة، يعوّل لبنان على دور القاهرة الريادي لتعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار، في خطوة تعيد رسم ملامح الشراكة العربية بروح من التضامن والتكامل.