استقرار نسبي في أسعار العملات بأسوان الأحد 2 نوفمبر 2025

رصدت بوابة الفجر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 حركة أسعار العملات في محافظة أسوان، ليأتي المشهد محمّلًا بإشارات استقرار نسبي رغم الضغوط التضخمية ونقص السيولة لدى بعض البنوك ومكاتب الصرافة. تُعدّ هذه العملات ركيزة مهمة لعمليات السياحة، التحويلات، والتجارة داخل المحافظة، ما يجعل متابعة تحركاتها محليًا أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمواطنين على حدّ سواء.

فيما يلي جدول بأسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم (استنادًا إلى بيانات البنوك الوطنية والمصادر الاقتصادية):
العملة
سعر الشراء (جنيه مصري)
سعر البيع (جنيه مصري)
ملاحظات
الدولار الأمريكي 47.19 جنيه تقريبًا 47.29 جنيه تقريبًا البنك الأهلي والمركزي.
اليورو الأوروبي 54.49 جنيه تقريبًا 55.03 جنيه تقريبًا مستندًا لتحديثات صباحية.
الجنيه الإسترليني 61.89 جنيه تقريبًا 62.50 جنيه تقريبًا سجل استقرارًا نسبيًا الأسبوع الحالي.
الريال السعودي 12.53 جنيه تقريبًا 12.60 جنيه تقريبًا خاضع للطلب المحلي المرتبط بالحج والتحويلات.
الدرهم الإماراتي 12.83 جنيه تقريبًا 12.87 جنيه تقريبًا أقل حركة مقارنة ببقية العملات الكبرى.
تحليل المقصَد المحلي بأسوان:
على الرغم من أن البيانات أعلاه تمثل الأسعار القومية في البنوك، فإن مصادر محلية من مكاتب الصرافة بأسوان تؤكد أن الأسعار الفعلية قد تتراوح ببعض جنيهات عند التداول الفوري أو في المنافذ الصغيرة، وذلك نظرًا لتكاليف النقل والتشغيل المرتبطة بموقع المحافظة النائية نسبيًا. غير أن الصورة العامة تسجّل ثباتًا مرحليًا في إطار حركة طبيعية للسوق، بعد انخفاض نسبي شهدته العملات في الأيام الماضية.
ويقول متعاملون في مراكز الصرافة بأسوان إن «الطلب اليومي محدود نسبيًا، ويفرض حالة من الترقّب لدى المتعاملين قبل إتمام عمليات كبيرة»؛ ما يساهم في تراجع هامش الربح لدى بعض المكاتب أو دفعها للحفاظ على الأسعار دون رفع.
من جهة أخرى، يُلفت المحللون إلى أن الثبات النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل أبرز العملات يمنح بعض "الراحَة" للمستوردين والتحويلات الوافدة إلى أسوان، لكنهم يحذّرون من أن أيّ تغيير خارجي في أسعار الفائدة أو تحركات الدولار عالميًا قد ينعكس بسرعة على الأسواق المحلية.

في الختام، تبقى توصية المسؤولين في أسوان موجهة للمواطنين بمتابعة التحديثات أولًا بأول، والاعتماد على مراكز الصرافة المرخّصة لتجنّب فروق الأسعار غير المعلنة، مع الإشارة إلى أن الحالة الراهنة تُعدّ "لحظة استقرار مؤقتة" في سوق العملات بالمحافظة.