مئات التونسيين يتظاهرون في العاصمة احتجاجا على الأزمة البيئية الحادة في قابس

تظاهر مئات المواطنين التونسيين في العاصمة تونس احتجاجًا على الأزمة البيئية الحادة الناجمة عن التلوث المنبعث من المجمع الكيميائي الحكومي في مدينة قابس.
ويعكس التحرك الأخير في العاصمة تزايد الاحتقان الشعبي بسبب عدم استجابة السلطات بشكل فوري وتدهور الخدمات العامة في البلاد.
ويشير سكان قابس إلى ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية، وهشاشة العظام والسرطان نتيجة الغازات السامة المنبعثة من مصانع الفوسفات التابعة للمجمع، والتي تسكب آلاف الأطنان من النفايات في البحر يوميا.
وتفجرت أحدث موجة من الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر بعد معاناة عشرات التلاميذ من صعوبات في التنفس بسبب الأبخرة السامة الناتجة عن مصنع يحول الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك وأسمدة. وتدفق عشرات الآلاف إلى الشوارع في قابس مطالبين بإغلاق الوحدات الملوثة.
وفي تونس العاصمة رفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تضامنا مع سكان قابس، ونددوا ب ردود السلطات الأمنية، بما في ذلك ما وصفوه بالقمع واعتقال الشباب النشطاء.
وقال هاني فرج أحد المحتجين وعضو حملة "أوقفوا التلوث": "الأمر بسيط، شعب قابس يريد أن يتنفس. الدولة يجب أن تغلق الوحدات الملوثة في المصنع. قابس تموت ببطء. لن نظل صامتين وسنصعد احتجاجاتنا السلمية."
وتخشى الحكومة أن يؤدي امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من تونس، مما يزيد الضغوط على إدارة الرئيس قيس سعيد، التي تواجه تحديات اقتصادية طال أمدها. ووصف سعيد الوضع في قابس هذا الشهر بأنه "اغتيال بيئي"، محملا المسؤولية على الخيارات السياسية للحكومة السابقة.
وفي محاولة لتهدئة الاحتجاجات دعت الحكومة الوزارات إلى صيانة الوحدات الصناعية لإيقاف التسربات كخطوة فورية، وأعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن خطط لبناء مستشفى للسرطان في قابس للتعامل مع تزايد الحالات.
ومع ذلك يرفض المحتجون الحلول المؤقتة، مطالبين ب الإغلاق الدائم أو نقل المنشآت الملوثة. وحذرت منظمات بيئية من أن أطنانا من النفايات الصناعية تفرغ يوميا في البحر عند شط السلام، ما تسبب في أضرار جسيمة للحياة البحرية. كما يشير الصيادون المحليون إلى انخفاض حاد في مخزونات الأسماك خلال العقد الماضي، ما يهدد مصدر دخل حيويا للعديد من السكان في المنطقة.