مصر تفتح باب المستقبل.. البنك المركزي يطلق منصة هوية الرقمية ويجهز لأول بنك رقمي بالكامل

أطلق البنك المركزي المصري رسميًا منصة الهوية الرقمية كأول منصة وطنية متكاملة لتوثيق الهوية إلكترونيًا، في خطوة تمثل تحولًا جذريًا في طريقة تقديم الخدمات البنكية والحكومية داخل مصر. المبادرة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، لتتيح للمواطنين تنفيذ معاملاتهم المالية والحكومية من خلال الهاتف المحمول بسهولة وأمان كاملين.
البنك المركزي يقود المشروع.. وبداية عصر الخدمات الذكية
يشرف البنك المركزي المصري بشكل مباشر على إدارة وتشغيل منصة «هوية»، ويمتلك 55% من رأسمال الشركة المسؤولة عن تطويرها وتشغيلها، بإجمالي استثمارات مبدئية تصل إلى 275 مليون جنيه.
الهدف الأساسي من المشروع هو بناء بنية تحتية رقمية آمنة تسمح بتوثيق الهوية والتحقق منها إلكترونيًا عبر أنظمة حديثة، بما يضمن حماية بيانات المستخدمين وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.
البنك المركزي يطلق منصة هوية الرقمية ويجهز لأول بنك رقمي بالكامل.. كيف تعمل منصة الهوية الرقمية؟
تعتمد المنصة على منظومة اعرف عميلك إلكترونيًا (E-KYC)، وهي تكنولوجيا تمكّن من التحقق من هوية المستخدم عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية مثل بصمة الوجه أو البصمة الحيوية.
بمجرد تسجيل المستخدم لأول مرة، يستطيع:
* فتح حساب بنكي إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفرع.
* توثيق المستندات الحكومية والمصرفية.
* تنفيذ المعاملات الحكومية أو الخاصة بشركات الاتصالات.
* مشاركة هويته الرقمية مع جهات موثوقة بشكل آمن ومؤقت.
هذه الخطوة ستوفر الوقت والجهد، وتقلل الاعتماد على الأوراق والمستندات، مع ضمان أقصى درجات الأمان والخصوصية.
تمهيد لأول بنك رقمي مصري بالكامل
إطلاق المنصة ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل تمهيد لإنشاء أول بنك رقمي مصري بالكامل تحت اسم OneBank، والمقرر تشغيله رسميًا في عام 2026 تحت إشراف البنك المركزي.
البنك الجديد سيسمح بإدارة الحسابات، التحويلات، وسداد الفواتير بالكامل عبر تطبيق ذكي دون الحاجة إلى أي زيارة للفروع، ما يمثل نقلة نوعية في عالم الخدمات المصرفية الذكية داخل مصر.
ما الذي يميز منصة هوية الرقمية؟
منصة الهوية الرقمية.. مصر تدخل عصر الخدمات البنكية دون أوراق
* تسجيل سريع وآمن من أي مكان داخل مصر.
* تحديث دوري للبيانات وفق المعايير الدولية للأمان.
* مصادقة متعددة المراحل لضمان الحماية الكاملة.
* ربط مباشر بين البنوك والجهات الحكومية والخدمية.
* دعم كامل لتوسيع نطاق الشمول المالي والوصول لجميع فئات المجتمع.
مستقبل التحول الرقمي في مصر
تأتي منصة «هوية» ضمن خطة الدولة لرقمنة الخدمات العامة وتحقيق الشمول المالي بنسبة أكبر بحلول عام 2030.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تساهم المنصة في زيادة عدد العملاء البنكيين، وتوسيع قاعدة التعاملات الإلكترونية، وتقليل التكاليف التشغيلية للبنوك، إلى جانب خفض معدلات الاحتيال المالي.