عاجل- رئيس الوزراء يفتتح اليوم مصنع "أوبو" لتصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان

يفتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "أوبو" لتصنيع الهواتف الذكية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، في خطوة جديدة تعكس التوجه الحكومي نحو تعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة.
افتتاح رسمي بحضور وزراء ومسؤولي قطاع التكنولوجيا
من المنتظر أن يشهد الافتتاح الرسمي للمصنع حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين بشركة "أوبو"، إلى جانب ممثلين عن القطاع الصناعي والتكنولوجي المصري.
"مدبولي": تعليمات صارمة لمنع استغلال زيادة الوقود كذريعة لرفع أسعار السلع
"مدبولي": أكدت للمحافظين ضرورة حماية حرم نهر النيل وإزالة أي تعديات عليه
ويأتي هذا الحدث في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والشركات العالمية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الإلكترونيات في الشرق الأوسط وإفريقيا.
خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعم الصناعات الإلكترونية وتشجيع الشركات العالمية على نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر.
ويُعد افتتاح مصنع "أوبو" الجديد خطوة محورية في تحقيق أهداف مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، التي أطلقتها الحكومة ضمن استراتيجية التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
تصريحات وزير الاتصالات حول صناعة الهواتف في مصر
وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد في تصريحات سابقة أن مصر نجحت في جذب 14 علامة تجارية عالمية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي تجاوزت 40% في هذه الصناعة الحيوية.
وأوضح الوزير أن مصر أنتجت أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري 2025، مما يعزز موقع البلاد كمحور استراتيجي في صناعة وتصدير الإلكترونيات نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
مصنع "أوبو".. خطوة جديدة نحو الاقتصاد الرقمي
يمثل افتتاح مصنع "أوبو" الجديد في العاشر من رمضان إضافة قوية لقطاع الصناعة المصرية، حيث يُتوقع أن يوفر مئات فرص العمل للشباب، ويسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل التوريد المحلية، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل.
كما يأتي المشروع تأكيدًا على الثقة التي توليها الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية المصرية، لا سيما في ظل الاستقرار الاقتصادي والحوافز الحكومية المخصصة لقطاع التكنولوجيا والصناعة.