عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة في ولاية "ترامب" الثانية

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه اليوم الأربعاء معدل الفائدة إلى نطاق مستهدف بين 4.25% و4%، تماشيا مع التوقعات بخفض 25 نقطة أساس.

وحفض اليوم هو الأول خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثانية، والأول في العام الجاري، حيث كان الخفض الأخير في ديسمبر الماضي كآخر خفض خلال ولاية جو بايدن.
يعد خفض اليوم هو الرابع منذ بدء سياسة التيسير النقدي، بعد خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024 و25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
تأتي هذه التخفيضات بعد أن بدأ الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 من 0.25% إلى 0.5%، حتى وصلت في يوليو 2023 إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين عند 5.5%.
من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى رفع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما يدعم صعود أسواق الأسهم وجميع الأصول المقومة بالدولار، فيما سيكون الدولار الأمريكي وعوائد السندات والودائع البنكية أكبر الخاسرة، وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
معادلة معقدة
يعقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة نسبيا، على رأسها بيانات الوظائف، ما يفرض خفضا لأسعار الفائدة لدعم النمو والتوظيف.
أضاف الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، أقل بكثير من التوقعات البالغة 75 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.2%.
على الجانب الآخر، جاءت بيانات التضخم في أغسطس متوافقة مع التوقعات عند 2.9%. لكنها تبقى بعيدة عن المعدل المستهدف للفيدرالي عند 2%، كما أن المؤشر قد شهد تسارعا من 2.7% في يوليو، ويواصل تسارعه مقارنة بمستوى 2.3% الذي سجله في أبريل الماضي.
في السياق ذاته، تبقى المخاوف مرتفعة من تأثر تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة جراء الرسوم الجمركية المفروضة على عديد من دول العالم.
تبقى معادلة الفائدة معقدة أمام الفيدرالي الأمريكي، في ظل ضعف بعض البيانات الاقتصادية والضغوط المستمرة من الرئيس الأمريكي لخفض الفائدة من جهة، مقابل بقاء معدلات التضخم بعيدة عن المستوى المستهدف من جهة أخرى.
"التضخم الأساسي"، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 3.1% في أغسطس، محافظا على نفس مستوى يوليو.
في ظل هذه الظروف، تزداد مخاوف الركود التضخمي، الذي يشهد عادة ضعفا في النمو والتوظيف من جهة، مقابل معدلات تضخم تبقى مرتفعة، وهي من أكثر الأوضاع الاقتصادية تعقيدا وضررا.
الرابحون والخاسرون
في ظل ثبات الظروف الأخرى، تكون العلاقة عكسية بين أسعار الفائدة والأصول المقومة بالدولار. فالذهب علاقته عكسية بأسعار الفائدة، ومع خفض الفائدة تخرج السيولة من الأصول، التي تشبهه في انخفاض الأخطار، كعوائد السندات والودائع البنكية.
النفط يستفيد من الخفض مع تحفيز النمو الاقتصادي، بالتالي الطلب على الخام، كذلك العملات المشفرة، تستفيد من الخفض، نظرا لتوجه الاستثمارات إلى الأصول عالية الأخطار.
كذلك أسواق الأسهم، تحديدا أسهم الشركات، من المعلوم أن علاقتها عكسية مع أسعار الفائدة. فخفض الفائدة يخفض تكلفة التمويل على الشركات، وبالتالي تزيد استثماراتها وتوسعاتها فتنمو أرباحها.
مع خفض أسعار الفائدة، تتحول الاستثمارات من الودائع البنكية والسندات مع انخفاض عوائدها إلى الأسهم عالية المخاطر التي ترتفع عوائدها، إضافة إلى توجه المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية للاقتراض في ظل الفائدة المنخفضة فيزداد الزخم في أسواق الأسهم.
من الطبيعي أن ترتفع أسعار العقارات عالميا خلال الفترة المقبلة مع خفض أسعار الفائدة، نظرا إلى كونها من الأصول التي تتوجه السيولة الخارجة من الودائع البنكية إليها، بجانب نشاط القطاع مع الارتفاع المتوقع لاقتراض الشركات والأفراد.
يدعم خفض أسعار الفائدة الإنفاق والاستهلاك من قبل الأفراد والشركات، ويعزز النمو الاقتصادي للدول، ويخفض معدلات البطالة مع توفير وظائف جديدة نتيجة التوسع الاقتصادي.
على الجانب الآخر، يتضرر الدولار والعملات المرتبطة به من خفض الفائدة مع تراجع الطلب عليه، بينما تستفيد العملات الأخرى بخلاف الدولار والعملات المرتبطة.
تستفيد صادرات الولايات المتحدة والدول التي تربط عملتها بالدولار، نظرا إلى أن خفض أسعار الفائدة يخفض العملة الأمريكية والعملات المربوطة بها، بالتالي يرفع تنافسية منتجات هذه الدول خارجيا لانخفاض تكلفتها على المستوردين هناك، فيما انخفاض الدولار يقلل تكلفة الواردات الأمريكية، وكذلك الدول التي تربط عملتها بالدولار.