قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 رجال أعمال متهمين بتمويل الإرهاب في القضية رقم 578 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل؛ للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تولوا وانضموا إلى قيادة جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولوا قيادة في جماعة «الإخوان» التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمهرات، وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة، والإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات. واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذ كان تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات. وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا. كما أمرت بانتداب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.