رئيس هيئة سلامة الغذاء: قانون موحّد وكيان رقابي واحد يضبط تداول الغذاء بمصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وتحقيق أعلى معايير الجودة في السوق المصري، كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن أبرز المهام والاختصاصات التي تقوم بها الهيئة لضمان صحة الغذاء المتداول في مصر، وكذلك استراتيجياتها المستقبلية لتحسين المنظومة الغذائية.
دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء
في حوار مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد الدكتور الهوبي أن الهيئة تأسست بموجب قانون رقم 1 لسنة 2017، كمظلة رقابية موحدة للإشراف على كافة مراحل سلسلة الغذاء في مصر.
عاجل- السيسي يطلق خطة لحماية المواطنين من أزمات الغذاء بتعزيز المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج الزراعي
رئيس "الغذاء والدواء" يتفقد الجاهزية الميدانية لموسم الحج
تشمل هذه المراحل التصنيع، التخزين، التوزيع، والتداول حتى الاستهلاك، وتشمل قطاعات عدة مثل الصناعات الغذائية والزراعية والخدمية.
وأضاف الهوبي أن الهيئة تشرف على المصانع والمجازر والفنادق والمطاعم السياحية والمحال العامة، بالإضافة إلى الرقابة المتزايدة على مصانع المواد الملامسة للغذاء مثل أدوات المائدة وأواني الطهي.
كما أشار إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الجمهورية، ويخضع مجلس أمنائها لإشراف رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الكيان الرقابي في حماية صحة المواطنين.
استراتيجية الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء 2023-2026
وفي إطار التطوير المؤسسي، أشار الدكتور الهوبي إلى إطلاق الهيئة لأول استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء للفترة 2023–2026.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء بين المستهلكين والمصنّعين، بالإضافة إلى بناء كوادر فنية مؤهلة لإدارة سلسلة الغذاء.
كما تتضمن الاستراتيجية إنشاء هيكل معملي متطور في الموانئ المصرية لتسريع إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية، مما يساهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.
وقد تم تصميم هذه الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية إفريقيا 2063، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء.
التعديلات التشريعية على قانون الهيئة
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، كشف الدكتور الهوبي عن أن تعديلات قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء قيد النقاش حاليًا داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب.
تتضمن التعديلات فرض غرامات مالية متدرجة على المخالفين دون النص على عقوبات سالبة للحرية، إلا في حالتين فقط: إذا تسبب الغذاء في وفاة أو عاهة مستديمة، حيث تطبق في هذه الحالات أحكام قانون العقوبات.
سوق الغذاء في مصر
وأوضح الدكتور الهوبي أن وجود جهة رقابية موحدة يشرف على جميع مراحل سلسلة الغذاء في مصر يسهم في تقليص التداخل بين الجهات المختلفة، مما يحقق أعلى كفاءة في الرقابة ويضمن توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة.
تسهم هذه الجهود في تلبية طموحات المستهلك المصري ومنافسة المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.