عاجل| مدبولي يؤكد دعم الصناعة المحلية خلال افتتاح مصنع "سوميتومو" الجديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على مناقشة أبرز الملفات والموضوعات التي تمس حياة المواطنين وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، سلط مدبولي الضوء على استمرار جولاته الميدانية وحرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى، وكان آخرها افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، التابعة لإحدى أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية، وهي مجموعة "سوميتومو" اليابانية المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات.
ويؤكد هذا الحدث على إصرار الدولة على دعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة جاذبة لها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل قطاع صناعة السيارات، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في خططها لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية
ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأنين المحلي والدولي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لأداء مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وسعي الحكومة لتعزيز الأداء التنفيذي على كافة المستويات.

افتتاح مصنع "سوميتومو"

أشار رئيس الوزراء إلى افتتاحه أمس للمصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب" التي تمثل ذراعًا صناعيًا قويًا لشركة "سوميتومو" العالمية في مصر.
وقد أشاد مدبولي بما شاهده من تطور كبير في خطوط الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة، والتي تعكس مستوى متقدم في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات.
ويعد هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون المصري الياباني في المجال الصناعي، ومؤشرًا على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار المصرية.

التزام حكومي بتذليل العقبات أمام الصناعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التيسيرات والمحفزات لدعم قطاع الصناعة، مشددًا على التزام الدولة بإزالة التحديات التي قد تعرقل توسع الاستثمارات الصناعية سواء كانت محلية أو أجنبية.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.