وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا صينيًا يضم 37 مستثمرًا وممثلًا لكبرى شركات الغزل والنسيج لبحث فرص الشراكة والاستثمار

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم 37 من المستثمرين وممثلين عن نحو 25 شركة من كبرى الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، برئاسة السيد چانغ تاو نائب مدير التسويق في المجلس الوطني الصيني للمنسوجات ونائب رئيس جمعية المنسوجات الصينية، بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين، والترويج لفرص الشراكة في صناعة الغزل والنسيج، الذي يعد أحد أهم القطاعات الصناعية.
تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر
وخلال اللقاء، تم طرح عرض تقديمي حول تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث يرجع تاريخ أقدم شركاتها التابعة إلى نحو قرن من الزمان (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى)، وقد أُنشئت هذه المصانع لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري الذي يُصنّف الأفضل عالميًا.
كما تم استعراض استراتيجية الشركة القابضة في ضوء المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي تضم حاليًا 10 شركات تابعة تشهد تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة شاملة من الجوانب المالية والفنية والإدارية والتسويقية، بما يجعلها فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركاء المحليين والدوليين، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
علاقات وروابط تاريخية
أعرب المهندس محمد شيمي عن ترحيبه بالوفد الصيني، مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية بين مصر والصين، وقوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة في ضوء الشراكة الاستراتيجية، والحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من التعاون بما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين.
أوضح الوزير أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف استعادة ريادة مصر عالميًا في هذه الصناعة، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية، واعتماد أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعظيم الطاقات الإنتاجية، وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم الربحية، وبناء وتعزيز ثقة العملاء محليًا ودوليًا.
موقع مصر المتميز
كما تم استعراض مختلف المقومات الاستثمارية الجاذبة، ومنها الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتوافر بنية تحتية صناعية متطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، فضلًا عن توافر خامات عالية الجودة وعلى رأسها القطن المصري، والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة في المصانع الجديدة.
وتم عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التي تقدمها الشركات التابعة، وتشمل الغزول، الأقمشة المنسوجة والتريكو، الملابس الجاهزة، المنسوجات المنزلية، والمستلزمات الطبية المصنوعة من الأقمشة عالية الجودة.
إنجازات وتطوير
كما تم استعراض ما تم إنجازه في مجال تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ومشروعات التطوير في 7 شركات رئيسية، من خلال إنشاء مصانع جديدة مع تطوير القائم منها، وهي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج
دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، مصر حلوان للغزل والنسيج، فضلا عن إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي بعد توقف 12 عاما.
دعم الاقتصاد الوطني
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة في تطوير نظم العمل وتعزيز الحوكمة والالتزام بأعلى معايير الجودة، والسلامة، والصحة المهنية والتطوير المستمر في مختلف مراحل الإنتاج داخل الشركات التابعة، وتأهيلها لعقد شراكات ناجحة ومستدامة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية، موضحا أن خطة تطوير القطاع تشمل توجيه نسبة كبيرة من الإنتاج للتصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
كما لفت إلى وجود سلسلة من المحال التجارية لبيع منتجات شركات القابضة للغزل والنسيج، باستخدام أساليب عرض وبيع حديثة لتقديم منتجات تنافسية للسوق المحلي، وفتح آفاق جديدة للتوسع التجاري والتصدير، ويتم ادارتها من خلال شركة التسويق ECH التابعة للشركة القابضة.
دعوة لزيارة المصانع
وخلال اللقاء، وجه الوزير الدعوة لأعضاء الوفد لزيارة المصانع الجديدة التابعة للشركة القابضة، للاطلاع على القدرات التصنيعية المتطورة، والتكنولوجيا المستخدمة، وبحث سبل التعاون على أرض الواقع، وعقد جلسات متخصصة تجمع ممثلي الشركات التابعة بالوفد الصيني، لمناقشة فرص الشراكة المتاحة في مراحل الإنتاج المختلفة، من الغزل وحتى الملابس الجاهزة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الشراكات المحتملة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.