وزير العمل يُسلم عقود العمل لشباب بالإمارات ويؤكد: الكوادر المصرية محل ثقة

قام محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الخميس، بتسليم عدد من عقود العمل للشباب المصريين المتقدمين على 1000 فرصة عمل أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في الخارج.
وشملت العقود 11 تخصصًا فنيًا للعمل بشركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، برواتب مجزية تتناسب مع طبيعة كل تخصص، بالإضافة إلى توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام كاملة، بما يعكس جدية العرض ومصداقية الفرص التي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة.
وزير العمل: أحلام العمال تحولت لحقائق بالجمهورية الجديدة
عاجل - وزير العمل ومحافظ القاهرة يتفقدان أماكن انتظار لائقة لعمال التراحيل في باب الشعرية
وقال الوزير جبران إن عملية تسليم العقود تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان الشفافية والموثوقية، مشيرًا إلى أن العقود تم الحصول عليها من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الإمارات، برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.
وأكد الوزير على أهمية التزام الشباب الذين تم اختيارهم بالجدية في العمل والإخلاص في الأداء، مشددًا على ضرورة احترام قوانين ولوائح دولة الإمارات كونهم سفراء لمصر بالخارج.
ووجّه الشباب بضرورة التواصل مع مكتب التمثيل العمالي حال مواجهة أي عقبات أو مشكلات خلال فترة عملهم، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع العمالة المصرية في الخارج وتعمل على حل أية تحديات تواجههم.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التخصصات التي تم التعاقد عليها تشمل: مساعد بناء، نجار مسلح، حداد مسلح، لحام، مركب هياكل، بناء عام، مشغل ماكينات، كهربائي صناعي، عامل مضخات، ميكانيكي صناعي، وميكانيكي ديزل.
وأضافت أن الوزارة ملتزمة بتوفير المزيد من فرص العمل الخارجية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة بعدد من الدول، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى الكفاءات الفنية والمهنية المصرية، مؤكدة استمرار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن ما جرى اليوم يُعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة فرص التشغيل وتقليل نسب البطالة، مع التركيز على رفع كفاءة وتأهيل العمالة الوطنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.