المغرب وتحالف دول الساحل يعززون التعاون لتنفيذ "المبادرة الأطلسية".. التفاصيل

في خطوة تؤكد حرص المغرب على توثيق علاقاته الاستراتيجية مع دول الساحل، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الإثنين، وزراء خارجية الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل، وذلك بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط.
وضم الوفد كلًا من كاراموكو جون ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي لبوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، وباكاري ياوو سانغاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بالحكومة الانتقالية للنيجر.
وأكد بيان لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة المغربية بدول الساحل، والتي تتسم بالصداقة الصادقة، والاحترام المتبادل، والتعاون المثمر.
ونقل الوزراء إلى العاهل المغربي رسائل شكر وامتنان من رؤساء دولهم، تقديرًا لجهوده المتواصلة لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الساحل، وللمبادرات الملكية التي تصب في مصلحة شعوبها.
دعم متجدد ل "المبادرة الأطلسية"
وشكلت مبادرة "الولوج إلى المحيط الأطلسي"، التي أطلقها الملك محمد السادس، محورًا رئيسيًا في محادثات الرباط، حيث جدد وزراء خارجية الدول الثلاث التزام بلدانهم التام بتسريع تنفيذ هذه المبادرة الحيوية.
وتهدف "المبادرة الأطلسية" إلى تمكين الدول الحبيسة في الساحل من الوصول إلى البحر عبر الأراضي المغربية، مما سيسمح لها بالاستفادة من الموانئ المغربية على المحيط الأطلسي لتسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير، وفتح آفاق جديدة أمام اقتصاداتها.
وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية لتعزيز اندماج دول الساحل في الاقتصاد العالمي، والتخفيف من التحديات الجغرافية والاقتصادية التي تعرقل مساراتها التنموية.
تحولات إقليمية وفرص جديدة
وعرض الوزراء خلال الاستقبال تطورات البناء المؤسسي والعملي لتحالف دول الساحل، الذي تم تأسيسه كإطار للتكامل والتنسيق المشترك، في ظل مستجدات إقليمية أبرزها انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي دول الساحل إلى تعزيز استقلاليتها السياسية والاقتصادية، والبحث عن شراكات استراتيجية جديدة تدعم أمنها واستقرارها وسط التحديات التي تواجه المنطقة.
المبادرة الأطلسية: أبعاد وأهداف
تتمثل أهداف المبادرة المغربية في:
توفير منفذ بحري آمن ومستدام لدول الساحل.
دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.
تعزيز التكامل الإقليمي بين دول المغرب والساحل.
الإسهام في ترسيخ الاستقرار السياسي عبر تحقيق التنمية.
ويُنتظر أن تُترجم المبادرة على الأرض من خلال تطوير ممرات لوجستية جديدة، تشمل خطوط نقل بري حديثة ومرافق مينائية متطورة، بما يربط دول الساحل بموانئ الأطلسي المغربية، ويعزز تدفق السلع والخدمات بين الجانبين.