10 محطات في تطور العلاقات المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم.. تعاون سياسي واقتصادي واستثماري متصاعد

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت، في زيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر ودولة قطر، والتنسيق المتزايد بين قيادتي البلدين بشأن الملفات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وخلال الزيارة، من المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات مهمة مع أمير قطر، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، إلى جانب لقاء مرتقب مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
العلاقات المصرية القطرية.. من التوتر إلى الشراكة
تاريخيًا، شهدت العلاقات المصرية القطرية فترات من المد والجزر، إلا أن السنوات الأخيرة وتحديدًا منذ قمة العلا في يناير 2021، كانت بمثابة نقطة تحول كبيرة، إذ تم استئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، وتبع ذلك سلسلة زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين.
فقد زار الشيخ تميم بن حمد القاهرة في يونيو 2022، في أول زيارة له منذ المصالحة، تبعتها زيارة للرئيس السيسي إلى الدوحة في سبتمبر من العام نفسه، حيث ناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات، وفتح مجالات أرحب من التعاون.
10 محطات رئيسية في تطور العلاقات المصرية القطرية:
1. تنسيق سياسي متواصل: يشهد البلدان تنسيقًا دائمًا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والملف السوداني، والوضع في ليبيا، والتحديات الأمنية الإقليمية.
2. تبادل زيارات على مستوى القادة: الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي وأمير قطر أسهمت في تعزيز الثقة السياسية وفتح قنوات مباشرة للتواصل.
3. دعم جهود التهدئة في غزة: القاهرة والدوحة تلعبان دورًا محوريًا في جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والعمل المشترك من أجل وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
4. تعزيز التعاون الاقتصادي: يشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين تطورًا ملحوظًا، حيث تعمل أكثر من 260 شركة قطرية في السوق المصرية، بحجم استثمارات يتجاوز 2.1 مليار دولار.
5. الاستثمارات القطرية في مصر: تشمل الاستثمارات القطرية قطاعات حيوية مثل السياحة (249 مليون دولار)، الإنشاءات (208 ملايين دولار)، والصناعة (36 مليون دولار)، إلى جانب إعلان قطر ضخ استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار.
6. التعاون في البنية التحتية والطاقة: أبدت الدوحة اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات الكبرى التي تنفذها مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة.
7. مناخ استثماري جاذب: الحكومة المصرية عرضت على المستثمرين القطريين الفرص الاستثمارية الواعدة في إطار "وثيقة ملكية الدولة"، التي تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص.
8. دور القطاعات الخاصة: يشجع البلدان على إقامة شراكات وتحالفات بين القطاعين الخاصين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري واستغلال فرص النمو الاقتصادي المشترك.
9. نقلة نوعية في العلاقات: العلاقات الثنائية لم تعد تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل امتدت إلى شراكات اقتصادية طويلة الأجل، ما يعكس رغبة مشتركة في تطوير العلاقات بما يتناسب مع مكانة البلدين.
10. استشراف المستقبل: هناك توافق بين القاهرة والدوحة على البناء على ما تحقق، والمضي قدمًا نحو تعاون أعمق يشمل التعليم، والثقافة، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي.

في النهاية تمثل العلاقات المصرية القطرية نموذجًا في قدرة الدول على تجاوز التحديات، وتحويل الخلافات إلى فرص للتكامل والتعاون، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة.