استمرار أعمال الحماية المدنية ومحافظ الإسكندرية يُكلف بتوفير سكن لمصابي العقار المنهار بمنطقة اللبان

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية معاينة لموقع حادث انهيار بحي الجمرك، حيث اطمأن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وذلك بتواجد اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية.
وكثفت قوات الحماية المدنية، الإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المعنية بالمرافق، مع تواجد كامل للأجهزة الأمنية لتأمين الموقع ومتابعة أعمال الإنقاذ.
وبفحص ملف العقار تبين أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم "14" لسنة 2022، هذا وقد تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وتمت إحالته للنيابة العامة.
وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن العثور على ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،كما تم انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض وتُجرى حاليًا أعمال المتابعة للتأكد من خلو العقار من أي حالات أخرى.
وفى السياق ذاته كلف محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا اليه فور الخروج من المستشفي.
كما أمر محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.
وجدير بالذكر أن حي الجمرك قام خلال الفترة الماضية بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.
كما تشدد المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة.
وأوضحت المحافظة أنه رغم ذلك تواجه الأجهزة في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.