الخارجية الأمريكية: تصريحات ترامب حول عواقب تراجع كييف عن صفقة المعادن تتحدث عن نفسها

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول العواقب التي قد تواجهها كييف في حال تراجعت عن صفقة الموارد الطبيعية الأوكرانية واضحة بحد ذاتها ولا تحتاج إلى تفسير.
وقالت رئيسة المكتب الصحفي في الوزارة، تامي بروس، خلال إحاطة صحفية دورية ردا على المزاعم بأن واشنطن، هي من يسعى إلى تغيير شروط الصفقة وليس كييف: "أعتقد أن كلمات الرئيس تتحدث عن نفسها".
وأكدت بروس، أن "وقف إطلاق النار هو الهدف الأساسي المنشود لجميع الأطراف المعنية بالصراع الأوكراني".
وأضافت: "بالطبع، هناك قضايا أخرى قيد المناقشة"، دون الخوض في التفاصيل.
وكان ترامب قد صرح في 30 مارس للصحفيين بأن فلاديمير زيلينسكي "يحاول التراجع" عن شروط صفقة المعادن.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا فعل ذلك، فسيواجه مشاكل.. مشاكل كبيرة، كبيرة جدا".
وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت بأن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا نسخة جديدة من الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية، تتضمن شروطا أكثر تشددا بالنسبة لكييف، ولا تتعلق فقط بالمعادن النادرة، بل تفترض السيطرة الأمريكية على جميع الموارد الطبيعية في أوكرانيا عمليا.
من جانبها، أكدت الحكومة الأوكرانية تسلمها النسخة الجديدة من الاتفاقية، وقالت إنها ستقدم للجانب الأمريكي مقترحاتها بشأنها.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أوكرانيا تعتزم أن تطلب من واشنطن تعديل مشروع الاتفاقية معتبرة إياه غير مقبول بصيغته الحالية.
وتلزم الاتفاقية كييف تعويض المساعدات التي تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار. كما ستتولى واشنطن السيطرة على صندوق الاستثمار الذي سيتم إنشاؤه من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.
وتقضي الاتفاقية بأن الصندوق سيعمل كجهة تجارية تحت إدارة وزارة الخزانة ووزارة التجارة الأمريكيتين ومكتب نائب الرئيس الأمريكي، وستقوم أوكرانيا بموجب الاتفاقية بتوجيه جزء من عائداتها من بيع الثروات الطبيعية إلى هذا الصندوق.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت أن الولايات المتحدة والسلطات الأوكرانية قد يوقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي، بما في ذلك في مجال الموارد الطبيعية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من جهتها، أوضحت كييف أنها لا تزال تعمل على تحديد موقفها من الاتفاقية.