صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تحرير 602 محضر تمويني وضبط 5 طن أعلاف دواجن معبأة في أجولة ناقصة الوزن مما يعد غش تجاري فضلًا عن كميات من الألعاب النارية المحظور تداولها والتي تشكل خطورة على المواطنين وكميات من السلع منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار 5 أيام بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لمواجهة جشع بعض التجار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار 5 أيام على تحرير 602 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 249 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط 392 كيلو لحوم وفراخ وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية وكميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها فضلا عن ضبط 5 طن أعلاف دواجن معبأة فى أجولة ناقصة الوزن مما يعد غشًا تجاريًا وتجميع 400 لتر بنزين و210 لتر سولار دون وجه حق وتحرير محضر لأحد المطاحن لتصرفه فى 3 طن ردة ناعمة وضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء بالإضافة إلى تحرير محضرين لمستودعات لتصرفهم في 100 اسطوانة بوتاجاز وضبط 5 كراتين زيت طعام دون فواتير علاوة على تحرير عدد 14 محاضر غلق تجاري تموينيين و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقرارات التموينية و6 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز وعدد 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أاسطوانات البوتجاز وعدد 4 محاضر مزاولة منشأة دون ترخيص و16 محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد 60 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة بحق المخالفين. وأشار أبوالنصر إلى أنه في مجال المخابز البلدية فقد تم تحرير 353 محضر متنوع مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين